[السلف في الطعام وفيه أبواب]
[الباب الأول والثاني كون المسلم فيه متعلقا بالذمة وكونه موصوفا]
(ش) : قوله - رضي الله عنه - لا بأس أن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف يقتضي أن يكون المسلم فيه موصوفا؛ لأن السلف يكون بمعنى القرض ويكون بمعنى السلم فأما القرض فلا يحتاج إلى وصف؛ لأنه لا يجوز أن يشترط إلا مثل ما أعطى فلا يصح أن يريد به هاهنا القرض، وأما السلم فلا بد أن يكون المسلم فيه موصوفا؛ لأنه لا يصح أن يعرف إلا بالوصف؛ لأنه لا يجوز أن يكون معينا وإنما يكون متعلقا بالذمة وهذا لا خلاف فيه وللسلم ستة شروط ونحن نفرد لكل شرط منها بابا فالأول أن يكون المسلم فيه متعلقا بالذمة.
وقد تقدم الكلام فيه (الباب الثاني في كونه موصوفا) .
وذلك يكون على وجهين:
أحدهما: أن يريه ما سلم إليه فيه فيقول له أسلم إليك في مثل هذا فهذا اختلف أصحابنا فيه فروى ابن المواز عن ابن القاسم وأصبغ فيمن أسلم في زيت أيأخذ من غيره ويطبع عليه حتى يأخذ من صفته قال لا يصلح قال أصبغ إذا كان مضمونا لم يصلح ذلك فيه وإن كان بعينه غائبا فجائز ما لم يشترط خلف مثله وفي السلم الثاني من المدونة سئل مالك عمن أسلم في ثوب أيريه ثوبا فيقول له على صفة هذا أو يجتزئ بصفته قال إن أراه فحسن وإلا أجزأته الصفة فمنع ابن القاسم في الموازية ذلك فيما له مثل وهو كان أقرب إلى الجواز وظاهر المدونة يقتضي تجويزه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
فيما لا مثل له وتجويزه فيما له مثل من المكيل والموزون أولى وأحرى.
فوجه المنع أن اعتبار صفات المثل يقتضي أن يكون مثله من جميع جهاته وعلى جميع أوصافه وهذا متعذر لا يكاد أن يوجد وإنما يكون المثل فيما له مثل على المقاربة وإذا بعد هذا في المكيل والموزون فهو في الثياب أبعد وهو في الحيوان أبعد منه في الثياب ووجه إباحته أنه إنما يلزم وصف المسلم فيه بأوصاف مخصوصة وهي التي تقدم ذكرها فإذا أراده ما يسلم إليه في مثله فإنما يعتبر من مماثلته تلك الصفات التي لا يجوز له الإخلال في السلم بها دون غيرها من الصفات التي لا يلزم ذكرها في السلم.
(مسألة) :
والوجه الثاني أن يصفه بصفاته التي يوصف بها على السلامة مما يختلف ثمنه باختلافها وليس عليه أن يصفه بجميع صفاته؛ لأن ذلك لا يؤثر في ثمنه ولا يوجب رغبة فيه ولا خلاف أن ما لم يضبط بصفة فإنه لا يجوز السلم فيه وأن يختلف فيما يضبط بالصفة فمن ذلك الحيوان يجوز عند مالك أن يقرض ويسلم فيه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يثبت في الذمة قرضا ولا سلما ولنا في هذه المسألة ثلاثة طرق أحدها أن تدل على نفس المسألة والثاني أن يدل على أن الحيوان يضبط بالصفة والثالث أن تدل على أنه يثبت في الذمة والدليل على جواز القرض والسلم فيه الحديث الذي يأتي بعد هذا من الأصل «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» ومن جهة القياس أن كل ما جاز أن يتعلق بالذمة مهرا فإنه يجوز أن يتعلق بها سلما وقرضا كالثياب والدليل على أنه يضبط بالصفة ما روى عبد الله بن مسعود قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها» كأنه ينظر إليها ودليلنا من جهة القياس أن كل ما صح أن يثبت في الذمة فإنه يصح أن يضبط بالصفة كالثياب ودليلنا على أنه يثبت في الذمة أن الحيوان معنى يكون بدلا عن سلف فوجب أن يثبت في الذمة كالطعام.