[العينة وما يشبهها وفيها أبواب]
(ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» يريد أنه إذا استفاده بالابتياع فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه من بائعه منه؛ لأنه لا يجوز أن يتوالى على الطعام عقدا بيع لا يتخللهما استيفاء بالكيل إن كان مكيلا أو بالوزن إن كان موزونا لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وفي هذا أربعة أبواب الباب الأول في تمييز ما يختص به هذا الحكم من المبيعات و
الباب الثاني في تمييز ما يختص به من وجوه الاستفادة
والباب الثالث في تمييز ما يكون قبضا واستيفاء والباب الرابع في تمييز ما يصحح قبض البيع الثاني.
(الباب الأول في تمييز ما يختص به هذا الحكم من المبيعات) .
المبيع على ضربين: مطعوم وغير مطعوم فأما المطعوم فإنه على قسمين قسم يجري فيه الربا وقسم لا يجري فيه فأما ما يجري فيه الربا فلا خلاف على المذهب في أنه لا يجوز بيعه قبل استيفائه، وأما ما لا يجري فيه الربا فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه وهو المشهور من المذهب وروى ابن وهب عن مالك أنه يجوز بيعه قبل قبضه ووجه الرواية الأولى ما احتج به أصحابنا في هذه المسألة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» وهذا يصح الاحتجاج به في هذا الحكم على قول من يمنع التخصيص بعرف اللغة، وأما من رأى التخصيص بعرف اللغة فلا يجوز الاحتجاج بهذا الحديث على هذا الحكم؛ لأن لفظة الطعام إذا أطلقت فإنما يفهم منها بعرف الاستعمال الحنطة دون غيرها ولذلك لو قال رجل مضيت إلى سوق الطعام لم يفهم منه إلا سوق الحنطة ودليلنا من جهة القياس أن هذا مطعوم فلم يجز بيعه قبل قبضه كالذي يجري فيه الربا ووجه الرواية الثانية أن ما لا يجوز فيه التفاضل نقدا فإنه لا يحرم بيعه قبل قبضه كغير المطعوم.
(فرع) وإذا قلنا بإجراء هذا الحكم في المقتات خاصة فلا فرق بينهما فإذا أجريناه في كل مطعوم فلا فرق بين هذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .