[المنتقى]
شيء تساويا أو اختلفا فلا يجوز دينار ودرهم بدينار ودرهم الديناران متساويان والدرهمان كذلك وأجازه الشافعي والدليل على صحة ما نقوله أنه قد وجد على كل واحد من عوض الذهب ما ليس بذهب فلم يجز أن يشملهما بيع كما لو كان مع كل واحد منهما سلعة.
(ش) : وهذا كما قال إن من راطل ذهبا بذهب وأحد الذهبين من جنسين فإن كان لم يعلم بمقدار الجيد من الرديء لم تجز المراطلة ولا المبايعة كلها وإن علم مقدار ذلك لم يخل أن يكون أحد الذهبين من جنس الذهب المفردة مساوية لها في الجودة والنفاق أو لا تكون إحداهما مساوية لها فالظاهر من المذهب جواز ذلك سواء كانت الذهب التي معها أفضل أو أدون وهذا لا وجه فيه لمنع الذريعة؛ لأن مساواة إحدى الذهبين الذهب التي في عوضها تنفي التهمة التي تلحق من جهة التقسيط فموجود إلا أن يحمل التقسيط على وجه
العينة وما يشبهها (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» )
[المنتقى]
الذريعة والتهمة في ذلك فيبعد أيضا وهذا ما لم يكن رداءة أحد الذهبين من غش نحاس فيها وإنما هي الرداءة في غش الذهب فإن كانت مغشوشة بنحاس لم تجز المراطلة بها قاله الشيخ أبو إسحاق وأن ما قال مالك في الذهب المفردة بالذهب المفردة.
(مسألة) :
وإن كانت غير مساوية لها فلا يخلو أن يكون الذهبان أفضل أو أدنى من الذهب المفردة أو يكون إحدى الذهبين أفضل من المفردة والثانية أدنى منها فإن كانت أفضل أو أدنى فعل ما تقدم وإن كانت إحداهما أفضل والأخرى أدنى فلا خلاف في المذهب أنه لا يجوز ووجه ذلك ما يلزم من تقسيط الذهب المفردة على الذهبين اللتين إحداهما أفضل منها والأخرى أدنى منها فيؤديه ذلك إلى التفاضل في الذهب أو يمنع ذلك للتهمة في قصد ذلك فتقوى التهمة هنا دون أن تكون إحدى الذهبين مساوية لها والأخرى أفضل وأدنى فإن التهمة تضعف فيهما على ما قدمناه.
(مسألة) :
ولو كانت دراهم سود بدراهم بيض دونها ومع السود فضة كفضة البيض ففي كتاب محمد أن ذلك لا يجوز لنقص السكة يريد أن نقص السكة في فضة البيض إنما سومح فيه لفضل السود على الدراهم البيض فراعى السكة مع التناجز والذي في المدونة خلاف هذا والله أعلم.