(مسألة) :
وأما بيعه بغير صنفه فقد قال ابن حبيب ذلك جائز ونص عليه غيره من أصحابنا وقد نص مالك على أنه لا يجوز بيع وصرف في عقد واحد قال ابن حبيب وقد استخف ذلك بعض أصحاب مالك.
فوجه المنع أنهما عقدان مقتضى أحدهما غير مقتضى الآخر فلم يجز أن يجتمعا في عقد واحد كالبيع وذلك أن مقتضى الصرف أن عدم التناجز في المجلس يفسده والبيع لا يفسد بذلك كما أن القراض لا يجوز أن ينعقد لازما والبيع يجوز أن ينعقد لازما فلم يجز أن يجتمعا في عقد واحد ووجه رواية الإباحة أنهما عقدان لازمان لا يتنافيان؛ لأن التناجز من لازم الصرف فإنه لا يبطل البيع فجاز أن ينعقد على الوجه الذي يصحان عليه.
(فرع) فإذا قلنا برواية المنع وهي الأشهر فإن ذلك على ضربين:
أحدهما: أن يكون التبع ملصقا بالمبيع لا يمكن إزالته إلا بضرر فإنه يجوز بيعه بغير جنسه من العين وإن لم يكن تبعا للمبيع وعندي أنه يجوز أن يكون الحلي غير مباح الاتخاذ ووجه ذلك أن هذه المعاني يبيح بها العلم بجنسه، والتفاضل يحرم فيها فبأن يبيح بيعه بغير جنسه مع إباحة التفاضل أولى.
(مسألة) :
فإذا قلنا بمنع الصرف والبيع في عقد فإن ذلك يمنع إذا كان كل واحد منهما مقصودا في نفسه فإن وقع فقد قال عيسى يرد ما لم تفت السلعة فإن فاتت لزمت المبتاع قيمتها وترادا العين فإن كان أحدهما غير مقصود بقيمته فلا بأس؛ لأن الضرورة تدعو إليه في بعض الدنانير مثل أن يبيعه سلعة بدينار غير ربع بحيث لا يوجد إلا الصحاح فيعطيه بالربع دينار دراهم وذلك أنه لما اتفق حكمهما من وجه وهو أنه يجوز تعجيلهما واختلف من وجه وهو أنه لا يجوز تأجيلهما ويجوز تأجيل أحدهما
ما جاء في الصرف (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» )