(مسألة) :
وكم المقدار الذي إذا بلغه كان تبعا وإذا تجاوزه لم يكن تبعا لم يختلف أصحابنا في النص على هذه المسألة في أن الثلث وما دونه في حكم التبع وأن ما زاد على ذلك فليس بتبع وفي العتبية من سماع أشهب من مالك فيمن أعطى درهما وأخذ نصفه درهما صغيرا قد كنا نكرهه ونحن نجيزه الآن.
فعلى هذه الرواية يجب أن يكون التسع النصف فأقل وبالزيادة على النصف يخرج عن حد التبع؛ لأن المجوز في الموضعين إنما هو لمعنى الضرورة ومن أصحابنا العراقيين من يذهب إلى أن النصف في حيز القليل وتعلق في ذلك بقوله تعالى {قم الليل إلا قليلا} [المزمل: 2] {نصفه} [المزمل: 3] وأن النصف بدل من القليل.
(فصل) :
وأما الشرط الثالث فأن يكون الحلي مرتبطا بالمحلى ارتباطا في إزالته مضرة فلا يقدر على إزالته من المبيع وتمييزه إلا بمضرة لاحقة فأما ما كان في نقصه كسر لصياغته كالفصوص المصوغ عليها الحلي، والمصاحف التي فيها مسامير الفضة وحلية السيف التي تستمر في حائله وجعبته فهذا مما يبيح ما ذكرناه، وأما إن كان من القلائد التي لا يفسد غير نظمها بتميز قلائدها فالظاهر من المذهب أنه لا تأثير
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
لها في الإباحة وبه قال ابن حبيب وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في كتاب الزكاة.
(مسألة) :
إذا كملت هذه الشروط الثلاثة جاز أن يباع المحلى فيه بجنس ما فيه من الحلي فإن كان محلى بفضة جاز بيعه بالفضة وإن كان محلى بذهب جاز بيعه به وإن انخرم شرط من ذلك لم يجز.
(فصل) :
وقوله يدا بيد يقتضي التناجز ومنع دخول التأخير في ذلك بجنسه إلى أجل فالمشهور من المذهب منعه رواه ابن القاسم عن مالك خلافا لربيعة في تجويزه والدليل على ما نقوله أن للأجل من التأثير في الفساد ما ليس للتفاضل بدليل أنه يجوز التفاضل بين الجنسين ولا يجوز بينهما النساء فلذلك أثر في جواز البيع ولم يؤثر في الأجل.
(1) (مسألة) :
وأما إن كان في المحلى ذهب وفضة هما تبع لما هما فيه من المحلى فقد روى ابن حبيب له بيعه بكل واحد منهما وروى ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن المواز ما حلي بذهب وفضة فليبع بأقلهما إن كان الثلث فدون يدا بيد وإن كان نقاريا بيع بالعرض ثم رجع مالك فقال لا يباع بذهب ولا ورق وبه أخذ ابن القاسم وأخذ ابن عبد الحكم بالقول الأول وقد أشار في هذه المسألة بقوله ما حلي بذهب أو فضة سيف أو غيره من حلي النساء مما يجتمع فيه الأمران أن فيه قولين:
أحدهما: يباع بالتبع ووجهه أن بيعه بنصفه مع تحريم التفاضل يجوز فبأن يجوز بغير صنفه مع تجويز التفاضل أولى أن يجوز والقول الثاني لا يجوز؛ لأنه يجتمع فيه أمران من المكروه أحدهما بيع العين بجنسه متفاضلا والثاني اجتماع البيع والصرف في عقد واحد.
(فرع) فإذ قلنا بالجواز فقد قال ابن حبيب إن كان تبعا جاز بيعه بذهب أو بورق فجوز بيعه بكل واحد منهما إذا كان كل واحد منهما تبعا للمحلى والمفهوم من رواية ابن القاسم عن مالك أنه يراعى بعد كونها تبعا للمحلى أن يكون أحدهما تبعا للآخر فتكون العين تبعا للمبيع والقليل منهما تبعا للكثير فإذا بيع بأقلهما صار إلى حكم الصرف مع التبع على وجه البيع قال ابن حبيب وإن كان أحدهما تبعا والآخر أكثر من المبيع بيع بالتبع ولا يباع بالآخر وإن تجاوز التبع لم يبع إلا بعرض.