(ش) : وهذا كما قال أنه لا يجوز بيع الدنانير والدراهم جزافا وإن كان يجوز أن يباع تبر الذهب والفضة جزافا.
وقد اختلف أصحابنا المتأخرون في تأويل قول مالك في ذلك فقال محمد بن مسلمة إن كان معدودا مما له قدر وقيمة كثيرة فإنه لا يجوز فيه الجزاف كالحيوان والثياب وإنما يجوز الجزاف من ذلك فيما لا قدر له كالقثاء والجوز والبطيخ وصغار الحيتان وما قاله ينتقض بصبر الحنطة وجزاف التبر والحلي والمسك وأيضا فإن الدراهم ليست بمعدودة وإنما هي موزونة وذهب القاضي أبو الحسن وعدة من أصحابنا إلى أن ذلك على الكراهية وتحتاج الكراهة إلى دليل كما يحتاج إليه التحريم وقال الشيخ أبو بكر والقاضي أبو محمد هو على التحريم وعللا ذلك بأن هذا بحيث يحرم الدنانير والدراهم عددا فيرغب في الخفاف؛ لأنه يدخل في المائة بالوزن منها مائة وعشرة عددا وتنفق مفردة فتجوز بجواز الوازنة وينفق منها الواحد في
(ص) : (قال مالك من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم فإن ما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير وما اشترى من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا)
[المنتقى]
الجملة فيرغب الناس في خفافها لهذا المعنى فإذا بيعت جزافا دخله الغرر من وجهين أحدهما من جهة المبلغ في الوزن والثاني من جهة المبلغ في العدد فلم يجز ذلك لكثرة الغرر، وأما الجزاف في سائر المكيلات والموزونات فإنما يدخل الغرر فيه من وجه واحد وهو المبلغ في الكيل أو الوزن فلما قل الغرر فيها جاز وهذا الذي قالاه يقتضي جوازها جزافا بحيث لا يجوز عددا ولا يجوز إلا بالوزن خاصة والمسألة عندي مبنية على قول مالك إن الدنانير والدراهم لا تتعين بالعقد.
وقد اختلف في هذا الأصل قول ابن القاسم وأشهب فقال ابن القاسم في السلم الثاني فيمن شرط في الإقالة عين دراهمه وهي موجودة حاضرة أنه لا يستحق أعيانها وللمسلم إليه أن يدفع إليه غيرها.
وقال في كراء الرواحل ومن اكترى راحلة بدراهم بأعيانها ولم يكن العرف النقد ولا اشترطه لا يجوز ذلك إلا أن يشترط أنها إن تلفت أعطاه غيرها وهذا يقتضي تعيينها وقال أشهب ذلك جائز وعليه أن يأتي بغيرها وهذا ينفي التعيين وقال الشافعي تتعين بالعقد والدليل على أنها لا تتعين بالعقد قوله تعالى {وشروه بثمن بخس دراهم معدودة} [يوسف: 20] قال الفراء الثمن ما ثبت في الذمة والفراء إمام في اللغة فإذا ثبت أن الثمن في كلام العرب ما ثبت في الذمة كان هذا الاسم منطلقا على هذا الجنس من المال ويختص به اقتضى ذلك أن لا تتعين؛ لأنه متعلق بالذمة ودليلنا من جهة القياس أنه ثمن وجب أن يثبت في الذمة أصلة إذا أطلق العقد.
(فرع) إذا ثبت ذلك فإن قلنا إن الدنانير والدراهم لا تتعين بالعقد فإنه لا يجوز بيعها جزافا؛ لأن العقد عليها إنما يتناول ما في الذمة والجزاف لا يصلح أن يثبت في الذمة بعقد وإنما يثبت منه المقدر بكيل أو وزن أو عدد ألا ترى أن ما يجوز فيه الجزاف من القمح والشعير والكحل والحرير لا يصلح أن يثبت في الذمة منه الجزاف وإنما يثبت منه في الذمة المقدر بالكيل والوزن وإن قلنا إن الدنانير والدراهم تتعين بالعقد فإنه يجوز بيعها جزافا كسائر الموزون والمكيل الذي يتعين بالعقد ولذلك يجوز أن يباع تبره ومصوغه جزافا لما كان يتعين بالعقد فلا خلاف في ذلك.