(فرق) فإن قلنا بقول مالك فإنه يجوز أن يأخذ عند الجداد من غير جنس العرية؛ لأنهما لم يعقدا البيع على ذلك وفي مسألتنا عقد البيع عليه فوزانه أن يعقدا بيع العرية على غير الجنس فلا يجوز وفي العتبية فيمن أبضع مع رجل دينارا فلا بأس أن يبدله بأجود منه عينا ووزنا قال ويعلم صاحبه ومعنى ذلك أنه لم ينعقد فيه
(ص) : (مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز» ) .
(ص) : (مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم)
[المنتقى]
صرف ولا بدل وإنما هو معروف.
(مسألة) :
ولا يجوز هذا في كثير الذهب العشرة دنانير ونحوها؛ لأن ما كان هذا حكمه من المعروف فإنه يختص باليسير دون الكثير كبيع العرية.
(ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» عام في جميع أنواعه من التبر والمسكوك والمصوغ والجيد والرديء وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا تشفوا بعضها على بعض» يقتضي المنع من يسير الزيادة؛ لأن الشفوف إنما يستعمل في يسير الزيادة، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» فإنه منع النسا فيها والعقد على غائب حين العقد منهما؛ لأن الغائب ما غاب عن العقد المذكور وفائدة أن التقابض في العوضين منهما شرط في صحة العقد عليهما؛ لأنهما محال أن يشترط حضورهما العقد ويؤخر قبضهما.
(ش) : منع عبد الله بن عمر من بيع المصوغ من الذهب بأكثر من وزنه غير مصوغ على ما تقدم في حديث السعدين من منعه - صلى الله عليه وسلم - من بيع الآنية من الذهب أو الورق بأكثر من وزنها، ومراجعة الصائغ له في ذلك رجاء أن يكون جوابه إنما صدر على ذهبين غير مصوغين فإن حكم المصوغ أحدهما بخلاف ذلك، ولعله أن يكون سمع في ذلك إباحة ممن لم يعتمد على قوله فرجا أن يجد مثل ذلك عند عبد الله بن عمر وسؤاله له في الطريق دليل على التواضع مع أن المسألة كانت عنده من البيان بحيث لم يحتج إلى إعمال النظر فيها والتمكن منها ليذكر حكمها.
(فصل) :
وقوله الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما يحتمل معنيين:
أحدهما أن هذا اسم لهذا المقدار من كل ذهب وورق مصوغا كان أو غير مصوغ ولذلك يقال في هذا الإناء مائة دينار ذهبا وفي هذا الحلي مائة درهم ورقا وإن لم يكن شيء من ذلك مضروبا فيكون قوله الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم عام في كل ذهب وورق مصوغين كانا أو غير مصوغين والثاني أن يكون الدينار والدرهم اسما للمضروب دون غيره ولكنه قاس المصوغ عليه على ما قدمناه.