[المنتقى]
(ش) : وهذا كما قال وهو مبني على تحريم التفاضل في التمر رطبه وتمره فإذا كانت صبره مختلفة المكيلة أو غير متيقنة التساوي فقد باع بعضها ببعض لوجهين:
أحدهما: أن ابتياعها قد يتناول كل واحدة من الصبر تناولا واحدا فإذا عين منها صبرة فقد ترك ما تناوله بيعه من غيره لما أخذ من الصبرة التي تخير والوجه الثاني أن مبتاع التمر قد يأخذ صبرة العجوة ويعيبها ثم يتركها ويأخذ بدلا منها الكبيس أو العذق دون أن يعلم بذلك البائع، فيدخل ذلك التفاضل في التمر وإذا كان ذلك يكثر لترجيح الحوز والاختيار حمل عليه كل ما اشتري على ذلك.
(1) (مسألة) :
وهذا حكم ما يحرم فيه التفاضل إذا اختلفت مقاديره فإن كان البيع مما لا يحرم فيه التفاضل كالحيوان والثياب وإن اختلفت أجناسه واختلفت الأثمان لم يجز الاختيار فيه وسيأتي بيانه بعد هذا في باب بيعتين في بيعة وإن اتفقت أثمانه وأجناسه فلا بأس بالاختيار في ذلك مثل أن يقول له بعتك أحد هذين الثوبين أيهما شئت يريد وسواء شرط الخيار في عقد البيع أو لم يشترطه ولا يجوز عند الشافعي؛ شرط الخيار أو لم يشترطه وقال أبو حنيفة: يجوز أن يشترط اختيار عبد من عبدين أو ثلاثة ولا يجوز في عبد من أربعة والدليل على ما نقوله أن كل جملة صح العقد على واحد منها معين صح العقد على واحد منها غير معين أصله قفيز من صبرة.
(مسألة) :
وسواء اختار معظم الجملة أو اشتراها بخلاف البيع فإنه لا يجوز أن يكون له الاختيار إلا في اليسير من الجملة والفرق بينهما أن ما يصير إلى المشتري فإنما يصير إليه بعقد الشراء وما يبقى بيد البائع فإنه لا يتناوله العقد فإذا كان البائع اختار معظم الجملة دخل الغرر ما يصير إلى المبتاع الجهالة بما يبقى بعد اختيار أكثر فأبطل ذلك البيع وإذا كان للمبتاع اختيار معظم الجملة دخل الغرر كما يبقى للبائع فلم يبطل ذلك؛ لأنه لم يتناوله عقد.
(1) (مسألة) :
ومن ابتاع عشرة يختارها من غنم فوتها قبل اختياره ففي كتاب محمد له أن يختار عشرة من الأمهات دون الأولاد وهذا عندي على قول أشهب في أن الوطء يحدث في مدة الخيار للبائع، وأما على قول ابن القاسم فيجب أن تكون الأولاد لمن صارت إليه الأمهات وإذا كان ذلك في الخيار فبأن يكون في الاختيار أولى وأحرى.
(ش) : قوله فيمن ابتاع من صاحب الحائط طعاما من تمره إذا فني
ص (قال مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء وإن حدث فيها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده.
قال مالك وإنما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقد أثمانهما فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق.