(1) (مسألة) :
ومن كانت لرجل عنده دنانير فدفع إليه دنانير فقال له خذها وزنا فإن كانت وفاء فهي لك وما زاد فاردده وما بقي أوفيكه فهلكت قال ابن القاسم هي من قابضها إذا قبضها على وجه الاقتضاء والرهن ولو كانت بمعنى الوديعة كانت من الدافع وقال أصبغ في كتاب ابن المواز ومن كانت عليه ثلاثة دنانير قائمة فدفعها إلى الذي هي له وقال له ربها فما وجدت من قائم فهو لك فإن ضاعت قبل أن يعرف أن فيها قائما فهي من الدافع وقال أصبغ في قول ابن القاسم في هذه المسألة من قبضها على القضاء لا يشك فيها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
ولو لم يكن على القضاء لكان رهنا؛ لأنه سبب ما دفع عنه وقال ابن حبيب في مسألة مالك في الذي دفع ثلاثة دنانير إلى من له عليه دينار ليقتضي منها واحدا يختاره فيضيع أنه لا يضمن القابض إلا واحدا أن معنى ذلك إذا لم يشك أن فيها وازنا وأما إن جهل ذلك وقال ضاعت قبل الوزن فلا يضمن شيئا منها ولا يكون متقاضيا وهو مصدق ويحلف أنه ما علم فيها إلا وازنا ولا وزنها حتى ضاعت إلا أن تكون الدنانير من الكثرة بحيث لا يشك أن فيها دينارا وازنا فإنه يضمنه خاصة وهكذا قال لي من كاشفت من أصحاب مالك.
(1) (فصل) :
وأما ما ليس فيه حق توفية كالعبد الحاضر والثوب وكالمبيع من المكيل والموزون والمعدود جزافا فإن ضمانه بنفس العقد من المشتري خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن ضمانه من البائع قبل قبض المشتري وأن العقد ينفسخ بتلفه والدليل على ما نقوله حديث محمد بن خفاف أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان» وهذا حديث قد أخذ به جماعة الفقهاء وعملوا بمضمنه فاستغني عن معرفة عدالة ناقليه ودليلنا من جهة القياس أن هذا عقد معاوضة فكان تلف العوض العين فيه ممن صار إليه بنفس العقد أصل ذلك عقد النكاح.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإن الذي ليس فيه حق توفية لعينه وجنسه إذا اشترط البائع الانتفاع به مدة يجوز له واختلف أصحابنا فيمن شرط ركوب دابة باعها يوما بعد ثلاثة أيام فقال أبو زيد عن ابن القاسم إنها من ضمان البائع ما بقي له فيها شرط سواء تلفت بيده أو بيد المبتاع وقال أصبغ وابن حبيب هي من ضمان المبتاع ماتت بيده قبل الركوب أو بعده أو بيد البائع وجه ما قاله ابن القاسم أن البائع لما شرط ركوبها مدة وجب أن يتعلق بضمانه إلى انقضائها؛ لأنه لا يوفي المبيع إلا بعد استيفاء ما شرط فيه ووجه ما قاله أصبغ أن هذا بيع ليس عليه فيه حق توفية فلم يكن في ضمانه، وما شرط فيه من الانتفاع حق لنفسه وليس كذلك ما شرط للبائع من يصح بمدته فإن ذلك حق للمبتاع يلزمه أن يوفيه إياه.
(فرع) فإذا قلنا برواية ابن القاسم فإن المبتاع يرجع على البائع بجميع الثمن وإن قلنا بقول أصبغ فهل يرجع البائع على المبتاع بقدر ما استثنى من الركوب قال أصبغ في كتاب ابن المواز لا يرجع عليه بشيء وقاله علي بن زياد وسحنون فيمن باع دارا واستثنى سكناها سنة أو باع دابة واستثنى ركوبها يومين وقال ابن حبيب يرجع عليه بقدر ما استثنى من الثمن وجه القول الأول أنه لم يتعلق به حق بذمة المبتاع ولا شيء في يده فلم يكن له عليه الرجوع بشيء ووجه القول الثاني أن العين المبيعة قد صارت ملكا للمبتاع وجعل منفعتها من الشرط للبائع بعض الثمن فإذا تعذر على البائع استيفاء تلك المنفعة بتلف المبيع رجع بثمن تلك المنفعة.