[الباب الأول في تبيين ما يكون من المتلفات جائحة]
1
إذا ثبت ذلك فإن في الجوائح ثلاثة أبواب الباب الأول في تبيين ما يكون من المتلفات جائحة و
الباب الثاني في تبيين ما توضع فيه الجائحة
والباب الثالث في مقدار ما يكون من ذلك جائحة.
(الباب الأول في تبيين ما يكون من المتلفات جائحة) اختلف أصحابنا في معنى ما يوضع من الجوائح فعند ابن القاسم أن ما لا يستطاع دفعه وإن علم به فإنه يكون جائحة ولا يستطاع دفعه إن علم به فلا يكون جائحة كالسارق قاله في كتاب ابن المواز وهو مذهب ابن نافع في المدونة.
وروي عن ابن القاسم في المدونة أن كل ما أصاب الثمرة بأي وجه كان فهو جائحة سارقا كان أو غيره وقال مطرف وابن الماجشون لا يكون جائحة إلا ما أصاب الثمرة من أمر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
السماء من عفن أو برد أو عطش أو فساد بحر أو برد أو بكسر الشجر، وأما ما كان من صنع آدمي فيبس بجائحة.
فوجه رواية ابن المواز عن ابن القاسم ما احتج به له أن السارق لو علم به لأمكنه دفعه فلا يكون ذلك جائحة؛ لأن المبتاع حينئذ مفرط في حفظ الثمرة ومضيع لها فكان ذلك منه، ووجه رواية سحنون عنه أنه من ضمان البائع فعلى أي وجه تلفت كان ذلك جائحة توضع عن المشتري؛ لأن ما تلف لم يسلم إليه.
ووجه الرواية الثانية أن الثمرة في يد المبتاع قد سلمها إليه البائع على نهاية ما يمكنه من التسليم فليس عليه حفظها له ولا ضمان عليه فيها إلا ما كان في جهة الأصل لاستحقاقه عليه السقي إلى تناهي نضجها وكمال صلاحها ولو كان يضمنها بالسارق والعطش لكان عليه حفظها وذلك لا يقوله أحد.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإن الجائحة على ضربين جائحة من قبل الماء وجائحة من قبل غير الماء فأما الجائحة من قبل الماء فإن كانت من قبل العطش فقد قال مالك في الواضحة يوضع قليل ذلك وكثيره كانت شرب مطر أو غيره وكذلك قال ابن القاسم، ووجه ذلك أن هذه منفعة من شرط تمامها السقي فوجب أن يوضع عن المشتري قليلها وكثيرها كمنفعة الأرض المكتراة، والفرق بينهما وبين سائر الجوائح أن سائر الجوائح لا تنفك الثمرة من يسيرها وهذه تنفك الثمرة من يسيرها فالمشتري داخل على السلامة منها ولم يدخل على سلامتها من يسير العفن والأكل، وأما الجائحة بكثرة المطر فهو نوع من العفن فكان حكمه حكم سائر العفن يصح كثيره دون قليله.