[الباب الثاني في تبيين محلها من العاقدين]
1
(الباب الثاني في تبيين محلها من العاقدين) وذلك أن البائع للجارية سواء كان مالكها أو غيره من سلطان أو وكيل أو وصي لا بد من المواضعة لما ذكرناه.
(مسألة) :
ومن باع شقص جارية ففي المبسوط عن مالك عليه المواضعة قال ابن القاسم في المدونة وكذلك لو أقال منه وجه ذلك أنه يجب عليه تسليم ذلك الجزء الذي باعه سالما من الحمل.
(مسألة) :
والمسافر الحاج وغيره إذا باع الجارية فعليه المواضعة رواه ابن المواز عن مالك قال وكذلك أهل منى قال وكذلك المجتاز والمرأة، ووجه ذلك ما قدمناه.
(مسألة) :
وإذا كان البائع قد غاب عن الأمة وهو ممن يطأ مثله فلا خلاف على المذهب في وجوب المواضعة، فإن كان لم يغب على الأمة وفي حكم من لم يغب عليها مثل أن يقيل من جارية أو من على مواضعتها أو وضعت على يدي غيره، فإن أقال منها أو ولاها قبل أن يغيب عليها أو قبل أن تنقضي مواضعتها فلا مواضعة فيها؛ لأن البائع في مثل هذا كان ضامنا لها ومتى رجعت إليه في مدة ضمانه لها فلا مواضعة على المشتري فيها وكذلك لو باعها المشتري من بائعها أو من غيره بربح فلا مواضعة عليه ولا استبراء على المشتري؛ لأنها على يدي عدل تعلم به براءتها ولم يغب عليها بعد البراءة من لم يؤمن عليها وكذلك من باع جارية ممن هي على يده وديعة بعد أن حاضت عند المودع عنده.
(مسألة) :
فإن غاب عليها غير من وضعت عنده للاستبراء وكان البائع لها ممن لا يطأ مثله كالصبي الصغير والمرأة فالظاهر من المذهب وجوب المواضعة لا يجوز منها حمل لا يلحق بزوج ولا زنى ظاهر فلم يدخل المبتاع عليه وهو ممن ينقص معظم الثمن، وأما الزانية المشهورة بذلك أو ذات الزوج فلا ينقص من ثمنها إلا اليسير فلا مواضعة فيها.