(مسألة) :
وإن فاتت الجارية بزيادة أو نقصان لزم فيها البيع وكان التراجع في قيمتها على حسب ما قدمناه إلا أنه ينظر المعيبة من الجاريتين، فإن كانت الأرفع ردها ورجع بجميع الجارية المفردة، وإن كانت المعيبة هي الأدون ردها مفردة ورجع بقيمتها مع قيمة الجارية المفردة ولزمه البيع في الجارية الثانية التي هي أرفع الجاريتين.
(مسألة) :
فإن كانت الجارية المفردة لم تفت ولا تغيرت في بدنها، وإنما تغيرت في أسواقها بزيادة أو نقصان فقد قال ابن القاسم إن ذلك فوت يمنع الرجوع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
في عينها كتغير البدن.
[حكم المواضعة وما يتعلق بها وفيها ستة أبواب]
[الباب الأول في بيان معنى المواضعة ولزومها]
1
(فصل) :
وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما يريد يوم خروج الجارية المفردة، وإن كانت السالمة هي الرائعة من عهدة المواضعة؛ لأنه حينئذ يصح قبضه للجاريتين إن لم يثبت فيها حكم المواضعة، وإن ثبت فيها حكم المواضعة فمتى يخرجان منها، وإنما قال في هذه المسألة يوم القبض بخلاف ما تقدم قبله في مسألة العبد والوليدة من التقويم يوم البيع؛ لأنه ينافي مسألة العبد والوليدة، على أنه ليست فيهما مواضعة والكلام في هذه المسألة على رقيق فيهم المواضعة أو عهدة الثلاث فإنما تلزمه القيمة بعد ذلك ونحن نحتاج أن نبين حكم المواضعة وما يتعلق بها وفيها ستة أبواب الباب الأول في تبيين معنى المواضعة ولزومها والباب الثاني في محلها من المعقود عليه والباب الثالث في محل المواضعة من العقود و
الباب الرابع في محل المواضعة من المعقود عليه
والباب الخامس في تبيين حكم الحوادث والباب السادس في بيان ما تخرج به المواضعة.
(الباب الأول في بيان معنى المواضعة ولزومها) قال أحمد بن المعذل في المبسوط المواضعة أن توضع الجارية إذا بيعت على يد امرأة معدلة حتى تحيض حيضة، فإن هي حاضت كمل البيع، وإن لم تحض وظهر بها حمل فسخ البيع.
(مسألة) :
وحكم المواضعة ثابت في الرقيق في كل بند قال أشهب في العتبية والواضحة أرى أن يحمل الناس على المواضعة قال ابن عبدوس لما يتقى فيها من الحمل