(فصل) :
وأما الضرب الثاني من المعاني الموجبة للخيار بالزيادة في المبيع فلا يخلو أن تكون الزيادة في المبيع زيادة القيمة دون الجسم أو زيادة في عين المبيع، فأما الزيادة في القيمة دون العين كالزيادة في النفاذ والمعرفة والفصاحة فهذا لا يثبت الخيار للمبتاع، وأما الزيادة في عين المبيع فإنها على قسمين:
أحدهما أن يكون نماء فيه، والثاني أن يكون معنى مضافا، فإن كان نماء فيه كالدابة المهزولة تسمن فقد قال أصبغ عن مالك في ذلك روايتان إحداهما نفي الخيار والثانية إثباته، وحكي عن ابن القاسم إثباته إذا كان سمنا بينا وجه إثباته أنه تغير في البدن فوجب أن يثبت الخيار به كالهزال البين، ووجه نفيه أنه نماء من نفس المبيع ليس للمبتاع المشاركة فيه فلم يثبت له الخيار كالنفاذ والمعرفة.
(مسألة) :
وإن كانت الزيادة بمعنى يضاف إلى البيع فلا يخلو أن يكون نماء خارجا منه أو صفة ثابتة فيه، فإن كان نماء خارجا منه فعلى وجهين:
أحدهما: أن يكون من جنس المبيع كالولد والثاني أن يكون من غير جنسه كثمرة الشجر وصوف الغنم وألبانها وغلة العبيد والرباع، فأما الولد فلم أر لأصحابنا فيه نصا عليها غير ما روى عبد الرحمن بن دينار عن ابن كنانة فيمن ابتاع شاة حاملا فوضعت عنده فأكل كل سخلتها، ثم وجد عيبا قديما فإن له أن يرجع بقيمة العيب أو يرد الشاة وما نقص من ثمنها يوم
[ابتاع سلعة وحدث بها عنده عيب مفسد ثم ثبت فيها عيب قديم كان عند البائع]
[المنتقى]
ابتاعها؛ لأنها كانت ترجى لولدها فظاهر هذا أنه إنما أوجب ذلك الولادة ولم يوجب له ذلك عدم ولدها وإتلاف المبتاع له؛ لأنه لو كان كذلك لرد قيمته فقد روى عيسى عن ابن القاسم إنما يردها وقيمة ولدها، وإنما نصوا على أنه ليس له إن أراد الرد أن يمسك الولد ويحتمل عندي أن يتخرج فيه القولان في السمن وهو أظهر؛ لأنه نماء منفصل ولا يمكن مع ذلك إمساكه.
(مسألة) :
وإن كان من غير الجنس كالثمرة والصوف واللبن فلا خلاف على المذهب أنه لا يثبت له الخيار، وإنما له أن يرد أو يمسك ولا يرجع بقيمة عيب، وقال أبو حنيفة إن ذلك فوت وليس للمبتاع إلا قدر العيب، والدليل على ما نقوله أن هذا نماء لو حدث قبل القبض لم يمنع الرد بالعيب فإذا حدث بعده لم يمنع الرد بالعيب كالكسب والعمل.
(مسألة) :
وإن كان صنعة ثابتة فيه كالصبغ والخياطة والقصارة والرقم في الثوب مما لا يمكن فصله من المبيع إلا بفساد فإن ذلك يثبت فيه الخيار.