وقد روى عبد الرحمن بن دينار عن ابن كنانة أنه إن اشترى عبدا فمرض عنده، ثم اطلع على إباق لم يرده حتى يصح أو يموت، فإن مات رجع بما بين القيمتين، وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك يرده ما لم يكن مرضا مخوفا، فعلى هذه الرواية الأمراض ثلاثة خفيف لا يثبت الخيار به ومتوسط يثبت الخيار به ومرض مخوف يمنع الرد والله أعلم وأحكم.
(مسألة) :
فإن أصابته موضحة أو جائفة أو منقلة فبرئت فليس بفوت ولا يثبت الخيار للمبتاع؛ لأنه قد عاد إلى هيئته قال ابن المواز ولو أخذ لذلك عقلا لم يرده المبتاع مع العبد بخلاف قطع اليد.
وقد روى محمد بن صدقة عن مالك في المزنية أنه يرده ولا يرد عقل الموضحة؛ لأن الموضحة لا تفيت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
العبد، ولو كان ما أصيب به العبد جرحا يعيب رسمه لم يكن له رده إلا بما أخذ في جرحه، وقال ابن القاسم وكذلك المنقلة والجائفة والمأمومة عقلها لمن أخذه إلا أن يتبين، فإن شاء رده وما أخذ من عقله قال عيسى بن دينار إن شانه فهو بالخيار إن شاء رده وما نقصه الشين لسبب العقل الذي أخذ، وإن شاء أمسكه ويرجع بقيمة العيب، وإن لم يشنه، وإن شاء رده وكان له ما أخذ من عقل الجرح، وإن شاء أمسكه ولا شيء له من قيمة العيب.
(مسألة) :
وإن كان النقص في البدن كثيرا كالعور والعمى والشلل وقطع الأصبع من الوخش والأنملة من الرائعة وقطع اليد، فإن ذلك يثبت الخيار للمبتاع بين أن يمسك المبيع ويرجع بقيمة القديم أو يرد المبيع وما نقص العيب الحادث ويرجع بجميع الثمن، وهذا حكم الافتضاض والولادة؛ لأن هذا كله نقص من غير المبيع مؤثر في ثمنه تأثيرا كثيرا.
(مسألة) :
واختلف أصحابنا في هزال الرقيق والدواب وسمنها فروى ابن حبيب أن مالكا لا يثبت الخيار بسمن الرقيق والدواب ولا بهزال الرقيق ولا بسمنه وشبهه بهزال الدواب، وابن القاسم لا يثبته بهزال الرقيق ويثبته بهزال الدواب وسمنها واختار ابن حبيب أن ذلك كله يثبت الخيار ورواه عمن يرضى من شيوخه وهي رواية عبد الرحمن بن دينار عن ابن كنانة في الدواب، وهذا مبني على أن النقص الكثير والزيادة في البدن تثبت الخيار دون النقص اليسير، وأما صلاح البدن ما لم يكن سمنا بينا فلا خلاف أنه لا يثبت الخيار؛ لأنه زيادة في الجسم خاصة، وإنما يقع الاختلاف بينهم على حسب اعتقادهم في نقص كثير القيمة.
(فرع) إذا قلنا إن الخيار يثبت بذلك فإنه يكون مخيرا بين أن يمسكه ويرجع بقيمة العيب أو يرد عليه قيمة ما حدث عنده من النقص وما يثبت به الخيار في هذا من الزيادة فإنه مخير بين أن يمسكه بقيمة العيب أو يرده ولا شيء له من الزيادة رواه عبد الرحمن بن دينار عن ابن كنانة.
(مسألة) :
وإن كان النقص من غير جنس المبيع مثل أن يكون للعبد مال من رقيق أو غيرهم يشترطه المبتاع فتذهب أو يكون على الغنم أصواف فتذهب قبل الجز ومع النخل ثمر فيتلف قبل الجد فإنه لا يثبت الخيار للمبتاع في مال العبيد، وإنما يكون له أن يرد العبد بما بقي من ماله ولا غرم عليه فيما ملك أو يرضى به ولا يرجع بشيء من قيمة العبيد رواه عبد الرحمن بن دينار عن ابن كنانة، وعيسى بن دينار عن ابن القاسم.