(فرع) فإذا قلنا إن ذلك فوت فيجب أن يراعى في الصغير والكبير ما يراعى فيهما من جواز تسليم صغيرا لجنس في كبيره؛ لأنه مبني عليه، وأما في الكبير يهرم فحكى الشيخ أبو بكر عن مالك أن ذلك إذا ضعف فذهبت قوته ومنفعته أو أكثرهما قال القاضي أبو محمد إذا هرم هرما لا منفعة فيه أنه فوت للرد بالعيب، والصحيح عندي من ذلك أنه إذا ضعف عن منفعته المقصودة ولم يمكنه الإتيان بها أن ذلك فوت للرد بالعيب ويرجع بقيمة العيب.
(فرع) فإن قلنا بالرواية الثانية على ما اختاره الشيخ أبو محمد فإنه يثبت له الخيار بين أن يمسك المبيع ويرجع بقيمة العيب وبين أن يرده، فأما في الكبير يهرم فيرد معه ما نقصه الهرم؛ لأنه قد حدث عنده نقص غير مفيت، وأما في الصغير يكبر فإنه يرده ولا شيء له من الزيادة لا يشاركه بها في عينه ولا يأخذ قيمتها منه؛ لأنه نماء من جنس المبيع فلم يكن للمبتاع أن يشارك به البائع كالسمن.
(1) (مسألة) فإذا عقد فيه عقد يمنع رده فإنه على ضربين:
أحدهما: لا يتعقبه الرجوع إلى ملك البائع كالكتابة والاستيلاد والعتق إلى أجل والتدبير فهذا له الرجوع بقيمة العيب؛ لأنه فوت على حسب ما تقدم والضرب الثاني يتعقبه الرجوع إلى ملك البائع كالرهن والإجازة والإخدام فهذا اختلف أصحابنا فيه فروى سحنون عن ابن القاسم أنه إذا رجع إلى المبتاع رده على البائع، وقال أشهب إن كان أمر ذلك يسيرا رده على البائع، وإن كان بعيدا رجع بقيمة العيب، وروى نحوه أصبغ عن ابن القاسم، وجه رواية سحنون أن هذا معنى منع المبتاع من رد المبيع بالعيب فكان فوتا في رده كالبيع.
(مسألة) :
ولا يكون وطء الأمة فوتا في ثيب ولا بكر هذا المشهور من المذهب، وروى عنه ابن حبيب أنه فوت فيهما وبه قال أبو حنيفة وجه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .