[المنتقى]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
نصفه، ثم يطلع على عيب فيريد الرد فإنه يقال للبائع إما أن تجيز رد النصف الباقي بيده أو ترد عليه نصف قيمة العيب، وهذا مقتضى القياس على قول أشهب ويحتمل عندي أن يكون هذا معنى قوله إما أن يردا جميعا أو يمسكا جميعا ولم يبين حكم ذلك القياس إذا رد أحدهما وأمسك الثاني، وقال ابن وهب إن أراد أحدهما الرد وأباه الثاني تقاوماه؛ لأن البائع لا يقبله إلا كله، وفي هذا الضرب من العيوب أربعة أبواب: الباب الأول في بيان العقود التي يثبت فيها الرد بالعيب والباب الثاني في بيان العيوب التي يجب بها الرد وتمييزها من غيرها والباب الثالث في بيان ما يحدث بالمبيع مما يثبت للمبتاع به الخيار في الرد بالعيب والتمسك بالمبيع أو الرجوع بقيمة العيب والباب الرابع في بيان المعاني التي يفوت بها الرد بالعيب جملة.
[الباب الأول في بيان العقود التي يثبت فيها الرد بالعيب]
العقود على ثلاثة أضرب: عقد مختص بالعوض كالبيع والنكاح فهذه يثبت فيها حكم الرد بالعيب، والضرب الثاني عقد مختص بالمكارمة ونفي العوض كالهبة لغير الثواب والصدقة فهذا لا يثبت فيه حكم الرد بالعيب، والضرب الثالث عقود ظاهرها المكارمة ولها تعلق بالمعاوضة كالهبة للثواب فهذه حكى القاضي أبو إسحاق عن عبد الملك أن الموهوب له لا يرد بعيب، وعن المغيرة مثل ذلك ولا في العيب المفسد، ووجه ذلك أن هذه عقود جرت العادة بأن يكون العوض فيها أكثر من قيمة الموهوب، وهذا ينافي الرد بالعيب لمدة؛ لأن مقتضى ذلك المسامحة والمكايسة.