(فرع) فإذا قلنا له القيام بالعيب ففي المدونة عن ابن نافع وابن القاسم ومالك يرجع بقيمة العيب فيأخذه من الغرماء ويرجع به الغرماء على غريمهم، وروى ابن المواز عن مالك أن للمبتاع رده وأخذ الثمن.
[العيب في الرقيق وفيه أبواب]
(ش) : قضاء عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - باليمين أنه ما كتم عيبا علمه تجويز منه لبيع الإنسان عبده بالبراءة وإعمال منه بالبراءة فيما لم يعلم البائع من العيوب دون ما علم وأبقى للمبتاع حكم الرد بالعيب فيما علم به البائع وكتمه، وإن كان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لا يشك في فضل عبد الله بن عمر وأنه لا يرضى بكتمان عيبه والتدليس به إلا أن الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على حد واحد في الصالح والطالح، وإنما يختلف حالهما في الأحكام التي تتعلق بالتهمة وظاهرها سالم ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمر اعتقد أن البراءة المطلقة تبرئه فيما علم من العيوب وما لم يعلم فلم يسوغه ذلك عثمان - رضي الله عنه -.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فالبائع بالبراءة على ضربين:
أحدهما: أن يبيع بالبراءة على الإطلاق
(ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا فأعتقه وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده فقامت البينة أنه قد
[المنتقى]
فهذا متى اطلع المبتاع على عيب في المبيع وادعى علم البائع لزمته اليمين إن علم بالعيب الذي اطلع عليه المبتاع لا خلاف في هذا على المذهب، وإن لم يدع علم البائع به وسكت عن ذلك أو قال لا علم لي به علم أو لم يعلم فإن الظاهر أيضا من المذهب لزوم اليمين للبائع للحكم ببراءته من ذلك العيب، وهذا الظاهر من حديث عثمان؛ لأن المبتاع لم يدع العلم، وإنما قال به داء لم تسمه لي فأوجب عثمان بن عفان لذلك اليمين دون أن ينقل إلينا في الحديث سؤاله هل يدعي العلم أم لا ويجيء على رواية عن ابن القاسم في رد اليمين أن لا يمين للمبتاع على البائع إلا بعد أن يدعي علمه بالعيب.
(مسألة) :
روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم في المزنية يحلف على علمه في العيب الظاهر والباطن إلا أن يستدل بأمر لا يشك في كذبه فإنه يرد عليه بقول البينة، وقال ابن نافع يحلف على علمه؛ لأنه لو شهد بأن العيب كان عند البائع لم يرد عليه حتى يشهد عليه بأنه علم به.
(مسألة) :
ويحلف على ذلك من الورثة من يظن به علم ذلك من صغار الورثة، ثم يكبر في الظاهر والخفي رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ قال أصبغ وهو مذهب مالك وظاهر اللفظ يقتضي عندي أنه كان صغيرا يعلم ذلك عند التبايع فلم يحكم في الأمر ولا وقع التنازع فيه حتى كبر، والذي تقتضيه رواية ابن القاسم عن مالك في الأيمان التي تنعقد على العلم أنها لا تلزم الصغير ولا الغائب ولعله أراد بالصغير من لا يفهم الأمر عند وقوعه لصغره وبلغني أن أبا عبد الله بن عوف كان يوجب الأيمان عليهما ويقول لعله قد بلغهما ذلك بخبر من أخبرهما حتى يتيقنا كما يحلفان مع شاهدهما على ما وجب لموروثهما من الحقوق.
(1) (مسألة) :
فإن نكل البائع عن اليمين رد ثمن المبيع على المبتاع ولم يلزم المبتاع يمين قاله مالك وجماعة أصحابه، وروى يحيى عن ابن القاسم تلزمه اليمين، ووجه قول مالك أن المبتاع لم يدع أمرا يرد عليه فيه اليمين، وإنما قام بعيب موجود لم يبرأ إليه منه والذي يبرئ البائع من ذلك العيب اليمين المذكورة فإذا نكل عنها لم يكن له ردها، ووجه رواية يحيى أن اليمين في الرد بالعيوب إذا ثبت لها محل فحكمها أن تنقل إلى محل آخر كسائر الأيمان المعلقة بها.