(فرع) فإن قلنا برواية ابن القاسم فإنه إن وقع البيع بذلك رد إلا أن يفوت بناء أو نقصان أو حوالة، وإن قلنا برواية الجواز فإنه إن اطلع بعد وقت على أنها غير حامل فقد قال ابن أبي حازم وابن كنانة أنه إن كان باعها وهو يرى أنه كما قال مضى البيع، وإن كان قد عرف أنها ليست بعقوق، فإن كان ينزي عليها الفحل أو غير ذلك ردت عليه وفي العتبية من رواية عبد الملك بن الحسن عن أشهب إن باعها على أنها حامل فلم يجدها حاملا فليردها، وأما الجواري، فإن كانت من المرتفعات فهو من المشتري ولا شيء له، وإن كانت وخشا يزيد فيها الحمل فله ردها.
(فصل) :
وأما ما لا يفسد البيع التبري به من العيوب في الجملة فإنه على ضربين ضرب لا يختلف وضرب يختلف، فأما ما يختلف كالعور من ذهاب العين وقطع اليد من الكوع فإنه يبرأ منه بتسميته، وأما ما لا يختلف كالإباق والسرقة والدبرة فإنه لا يبرأ منها بالتسمية المحتملة حتى يبين المقدار أو يريه المبتاع إن كان شاهدا؛ لأن التسمية تقع من ذلك على القليل والكثير ولو علم المبتاع بالكثير منه لما رضيه.
(فرع) فإن انعقد البيع على هذا فهل يفسد العقد أو يثبت روى ابن القاسم عن مالك أن العقد ثابت وللمبتاع الرد بالعيب إن اطلع منه على الفاحش، وقال أشهب يفسخ البيع وجه قول ابن القاسم أنه دخل على السلامة إلا مما يقتضيه إطلاق اللفظ وهو المعتاد منه فإذا اطلع على الفاحش المتفاوت كان له الرد به كما أن إطلاق العقد يقتضي السلامة، وإن لم ينص عليها، فإن اطلع بعد على عيب كان له الرد ولم يمنع ذلك صحة العقد وبأن لا يمنع منه ما قلناه أولى، ووجه قول أشهب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .