[الباب الرابع في تبيين ما تصح البراءة منه من العيوب]
1
(الباب الرابع في تبيين ما تصح البراءة منه من العيوب) ، وذلك على ضربين براءة خاصة وبراءة عامة، فأما الخاصة فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: متفق على فساده، والثاني مختلف فيه، والثالث متفق على جوازه، فأما المتفق على فساده فهو إذا أقر السيد بوطء الأمة وتبرأ من حملها ظاهرا كان أو غير ظاهر فلا خلاف أن البراءة هاهنا غير عاملة؛ لأنه لا يبرأ من حمل يلزمه بإجماع.
(فرع) وهل يفسد ذلك العقد أم لا؟ الصحيح من المذهب أنه يفسد العقد، وروى ابن حبيب عن مالك فيمن تبرأ من حمل جارية وهو مقر بوطئها أن ذلك لا يبطل العقد وأنكر الشيخ أبو محمد هذه الرواية وجه قول الجماعة أنه نقل ضمانا متفقا على محله فوجب أن يفسد العقد على ما قدمناه.
(مسألة) :
وأما المختلف في جوازه فهو بيع الأمة الرائعة بالبراءة من حملها الذي لم يظهر مع إنكار وطئها فقد قال مالك أنه غير جائز وأجازه الشافعي ويتخرج ذلك على قول ابن حبيب وجه ما ذهب إليه مالك ما احتج به من كثرة العود لكثرة ما ينقص الحمل من قيمتها فيتفاوت الغرر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
بتفاوت قيمتها إن سلمت من الحمل أو نقصها إن كانت حاملا، وأما غير الرائعة فلا بأس بذلك، وهذا في السرية، وأما ذات الزوج فقد قال عبد الملك لا ترد لحمل يظهر بها، وإن كان لأقل من ستة أشهر من يوم ابتاعها المبتاع وكذلك المشهورة بالزنى حكى ابن عبدوس ذلك فعلى هذا يجوز التبري فيهما بحمل غير ظاهر؛ لأنه لا يذهب منهما الكبير من الثمن والله أعلم.
(فرع) فإذا قلنا إن البراءة من حمل غير ظاهر تمنع صحة العقد، فإن وقع العقد فلا يخلو أن يتبرأ من الحمل مع إقراره بوطئها أو مع نفيه لذلك، فإن أقر به فلا خلاف بين أصحابنا في أن المبتاع لا يضمنها إلا بعد أن تمضي مدة استبرائها، فإن نفى وطأها فالذي قاله ابن القاسم في المدونة يضمنها المشتري بقبضها، وخالفه ابن المواز فقال لا يضمن إلا بعد مدة استبرائها وجه ما قاله ابن القاسم أن البيع الفاسد قد يسقط ما شرط فيه ورجع إلى مقتضاه ومقتضى البيع الفاسد أن المبتاع يضمن المبيع بالقبض، ووجه ما قاله ابن المواز أن كل عقد إنما يرد فاسده إلى مقتضى صحيحه ومقتضى صحيح هذا العقد أن لا يضمن بالقبض فكذلك فاسده كمن شرط النقد في مدة الخيار فإنه لا يضمن المبيع في مدة الخيار.
(مسألة) :
وأما بيع الرائعة الظاهرة الحمل فعلى ضربين:
أحدهما: أن يتبرأ منه البائع فذلك جائز؛ لأنه تبرأ من أمر ظاهر يطلع عليه المشتري فينتفي بذلك الغرر، والضرب الثاني أن يشترطه المبتاع فإن ذلك لا يجوز في حمل ظاهر ولا غير ظاهر في وخش ولا غيره عند ابن القاسم، وشراء الشاة أو البقرة على أنها حامل قال ابن القاسم لا يجوز ورواه عن مالك، وروى ابن المواز عن مالك لا خير في بيع الرمكة لأنها عقوق وكذلك الغنم والإبل إلا أن يقول هي عقوق، ولا يشترط ذلك وجوزه أشهب، وروى عبد الرحمن بن دينار عن أبي حازم وابن كنانة أنه جائز وجه ما روى ابن القاسم عن مالك ما احتج به من أنه من باع الرمكة أو الشاة على أنها حامل فقد أخذ للجنين ثمنا، وذلك لا يجوز، ووجه ما قاله الباقون أن هذا من الأمور المظنونة، وإن زادت في ثمن المبيع، وذلك جائز كالثمرة التي لم تؤبر.