[الباب الأول في تبيين محل البراءة من العقود]
1
(الباب الأول في تبيين محل البراءة من العقود) لم أر أحدا من أصحابنا ذكره في غير البيع ولا ذكر ما يختص به من البيوع قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - والذي عندي أنها تصح في كل عقد معاوضة ليس من شرط صحتها التماثل، فما كان من شرط صحته التماثل لم يجز فيه البراءة كالقرض؛ لأن البراءة في القرض والقضاء أو في أحدهما ينافي التماثل يجوز أن يكون في أحدهما من العيوب ما ليس في الثاني فلم يعلم التماثل، والجهل بالتفاضل فيما ينافيه التفاضل كالعلم به في فساد العقد.
(مسألة) :
وهذا في المعين، وأما ما يثبت في الذمة.
[الباب الثاني في تبيين محلها من المعقود عليه]
(الباب الثاني في تبيين محلها من المعقود عليه) المبيع المعقود عليه على ثلاثة أضرب رقيق وحيوان صامت وعروض، فأما الرقيق فالظاهر من المذهب جواز بيعه بالبراءة، ووجه ذلك أن الرقيق يكتم عيوبه ولا يظهرها سترا على نفسه ورغبة في بقائه في محله فكان ذلك مقويا لما يدعيه البائع من استواء علمه به وعلم المبتاع ومن أصلنا أن الرد بالعيب مبني على علم البائع بالعيب وتدليسه، وما استوى فيه علم البائع والمبتاع فلا سبيل إلى الرد به علما أو جهلا، فإن قيل تارة يستدلون بكتمانه على صحة البراءة وتارة يستدلون بإخباره على العهدة وهما علمان متضادان وحكمان متنافيان ولا يجوز أن يثبت علمان متضادان في عين واحدة، فإن كانت العلة في ثبوت العهدة جواز إخباره فيجب نفي البراءة؛ لأن الإخبار مناف لها ويبطل حكمها، والجواب أن الأمرين متباينان من الرقيق - الكتمان والإخبار -، وهذا شاهد لا يمكن نفيه ولا إنكاره فلما أمكن إخباره أثبتنا فيه العهدة بمجرد العقد كما أثبتنا للمبتاع خيار الرد بالعيب فيما يمكن أن يعلمه البائع من العيوب، وإنما تثبت البراءة لمن اشترطها إن لم يخبره بعيب ولا اطلع عليه فيه وكان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .