ووجه الرواية الثانية ما احتج به بعض أصحابنا أن في بيع البراءة غررا فإن المبتاع بذل ثمنه في مقابلة سلعة لم يعقد البيع على صحتها ولا رجوع له بما ينقص العيب منها فلم يعلم قدر ما يشتري به ولا قدر ما يسلم، وهذا الدليل يقتضي صحة العقد ولم ينقل ذلك عن أحد من شيوخنا، وإنما هذه الرواية مع شذوذها تمنع البراءة وتصحح العقد، وإنما يعتمد فيها على قلة العيب مع سلامة العقد والتسليم والتزامها على الظاهر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
من السلامة، ولذلك منع من البراءة من ثلاث في علل الرقيق من الحمل الذي لم يظهر لما كثر الغرر ومنع المغيرة من الحكم بالبراءة فيما زاد على الثلاث من عيوب الرقيق والله أعلم وأحكم.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فهل يتبع بالبراءة من لا يعلم حال المبيع اختلف أصحابنا في ذلك فروى ابن القاسم عن مالك المنع منه، وروى عن ابن الماجشون وأصبغ التخفيف فيه وجه قول مالك أنه قصد إلى التدليس حين لم يشرف على حال المبيع، وقد توقع عيوبا فأراد أن لا يطلع عليها للتدليس، ووجه قول ابن الماجشون ما احتج به من أن هذا بائع للبراءة فلم يمنع من ذلك عدم علمه بحال المبيع كالوارث والسلطان.
(فرع) فإذا قلنا بقول ابن الماجشون فالبيع صحيح والشرط لازم، وبه قال أشهب، وإن قلنا بقول مالك فقد قال ابن القاسم لا تنفعه البراءة إذا علم أنه لم يختبر العبد، ووجه ذلك أن الشرط المختلف في جوازه لا يبطل العقد، وإن بطل هو في نفسه فهذا لما شرط البراءة صح البيع ولم ينعقد الشرط على وجه التدليس كما لو علم بالعيب واشترط البراءة.
[بيع البراءة وفيه أبواب]
1
(مسألة) ولا يبرأ البائع بالبراءة مما علم من العيوب، وهذا أحد قولي الشافعي، وقال أبو حنيفة يبرأ من ذلك، والدليل على ما نقوله حديث عثمان - رضي الله عنه - أنه قضى على ابن عمر بأن يحلف أنه ما علم به عيبا، ولو لم يجب الرد بما علم لم تلزم هذه اليمين ودليلنا من جهة المعنى أن هذا عيب دلس البائع به فثبت فيه خيار الرد بالعيب كما لو لم يبع بالبراءة إذا ثبت ذلك ففي بيع البراءة خمسة أبواب أحدها في تبيين محلها من العقود والثاني في تبيين محلها من المعقود عليه والثالث فيمن يجوز له ذلك من العاقدين والرابع في تبيين ما يصح ذلك فيه من العيوب والخامس في شروط صحة عقد البيع بالبراءة.