(مسألة) :
فإن كان الثمن عرضا مؤجلا ففي كتاب المحمدين الثلاثة لا يزيده المبتاع عرضا من غير جنس الثمن مؤجلا؛ لأنه يدخله الدين بالدين ولا بأس أن يزيد عرضا من جنس الثمن ولا يدخله الدين بالدين؛ لأن الدين بالدين إنما هو في جنسين مختلفين فأما اشتغال الذمتين بجنس واحد فلا يدخله في هذا الباب الدين بالدين، ومعنى ذلك عندي أن يحمل على المقاصة، ولو اشترط كل واحد منهما النقد والانتقاد لدخله الدين بالدين ويمنع من ذلك إلا أن تضعف التهمة فيه؛ لأن هذا المعنى ليس فيه بمقصود في الزيادة ولا معتاد.
(فرع) فإن زاده من جنس الثمن معجلا أو مؤجلا إلى غير الأجل لم يجز فيه التفاضل ذكر ذلك المحمدون عن ابن القاسم وأشهب وعبد الملك ومعنى ذلك عندي أن بيع ثوب بثوبين إلى أجل يحرم لنفسه فلذلك منع ما كان ذريعة إليه، ولو منع للذريعة إلى سلف جر منفعة لما حرم هذا بسبب الذريعة إليه.
(مسألة) :
فإن كان المبيع طعاما مكيلا فلا يجوز أن يزيد أحدهما صاحبه شيئا من الأشياء ويقيله منه على الكيل
(ص) : (قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه: إن ذلك لا يصلح، وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل، ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر، ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى أشهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي)
[المنتقى]
لما يدخله من بيع الطعام قبل استيفائه، فإن كان اكتاله ولم يغب عليه المتاع وكان الثمن نقدا أو لم ينقد بعد فقد روى عيسى عن ابن القاسم لا بأس أن يزيده المبتاع نقدا ما شاء من ذهب وورق وعرض وطعام من جنسه ومن غير جنسه، وعندي أنه يجب أن يراعى في الورق أن يكون أقل من صرف دينار لئلا يدخله بيع وصرف، وقد رأيت هذا لبعض مشايخنا والله أعلم.
(فرع) قال ولا يجوز أن يزيده شيئا مؤجلا؛ لأنه يدخله بيع وسلف وفي زيادة العرض فسخ دين في دين وفي زيادة الذهب والورق الأجل في الذهب بالذهب أو بالورق وعندي أنه يدخله بيع وسلف وهي الثانية من مسألتي ربيعة، وإن كان نقده الثمن فهو بيع حادث يجوز فيه ما يجوز في سائر البيوع.
(ش) : وهذا كما قال مالك - رحمه الله - إن من باع جارية بثلاثين إلى أجل فإنه لا يجوز أن يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل إذا كان على وجه غير المقاصة؛ لأنه يقبض عنه عند الأجل الأول ثلاثين ويدفع إليه عند الأجل ستين وما تقدم من بيع الجارية وابتياعها لغو توصلا به إلى بيع ثلاثين دينارا بستين دينارا، وذلك ممنوع وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وطاوس وسعيد بن جبير، وقال الشافعي ذلك جائز، وقد استدل أصحابنا في ذلك بما رواه أبو إسحاق السبيعي عن أم يونس واسمها العالية أن عائشة - رضي الله عنها - قالت لها أم محبة أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم قالت نعم قالت فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة درهم فاحتاج فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة درهم قالت بئسما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب قالت فقلت أرأيت إن تركت المائتين، ثم أخذت الستمائة قالت نعم {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف} [البقرة: 275] ودليلنا من جهة المعنى أن هذا بيع آل بين متبايعين إلى دنانير بأكثر منها فوجب أن يفسد ذلك كما لو باعه دينارا بدينار إلى أجل.