(مسألة) :
إذا ثبت المنع مع التفاضل فهل يثبت على التساوي قال القاضي أبو محمد إن ذلك جائز ورواه ابن القاسم وغيره وبه قال أبو حنيفة وجه قول القاضي أبي محمد أن المنع من ذلك إنما هو للذريعة ومع التساوي تضعف التهمة فيبطل حكم المنع، ووجه القول الثاني أن هذه ذريعة إلى قرض تجبر به منفعة فيكون من له الثوب يدفعه في مثله ليكون في ضمان القابض له إلى أجل تعاقدهما ووقت انتفاعه ولما كان هذا عقدا منع من التفاضل فيه وجب أن يمنع من التساوي كالعرض.
(الباب الثالث) في أن اختلاف المنافع يصح بيع بعض الجنس ببعضه إلى أجل متفاضلا هو مذهب مالك، وقال أبو حنيفة إن ذلك لا يجوز مع اختلاف المنافع إذا كانا من جنس والدليل على ما نقوله قوله تعالى {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
وهذا عام وهذه المسألة عندنا مبنية على أن اختلاف المنافع هي المعتبرة في الجنس فإذا ثبت لنا هذا ثبت جواز التفاضل؛ لأنه لا يخالفنا في جواز التفاضل في الجنسين مع التساوي وسندل عليه إن شاء الله تعالى.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإنه يجوز الكبير في الصغيرين إلى أجل؛ لأنهما جنسان متباينان وليس فيهما وجه من وجوه التهمة، وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم أن مالكا كره أن تسلم كبار الحمر في صغار البغال؛ لأنها تنتج منها البغال إلا أن يكون الأجل قريبا خمسة أيام وشبهها مما لا تهمة فيه، وهذا ليس من الوجه المذكور، وإنما هو لأنه لا يجوز أن تسلم شيئا مما يخرج منه لما فيه من أنواع المزابنة فإذا آن ذلك؛ لأن أجل السلم يمنعه من أن يخرج منه ما سلم فيه صلح ذلك وبالله التوفيق.
(مسألة) :
وأما تسليم صغير في كبيرين إلى أجل فروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم إجازته، وروى ابن المواز المنع منه قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه -، وهذا إنما يجب عندي أن يمنع إلى أجل يكبر فيه مثل ذلك الصغير فيصير مثل الكبير المسلم فيه، وذلك من الوجه المتقدم وليس من معنى هذا الباب بسبيل وذهب جمهور أصحابنا إلى المنع من تسليم صغير في كبير أو كبير في صغير ويجب أن يكون بمعنى ما تقدم من المنع في المسألتين المتقدمتين، وقد اختلفوا في تجويز صغيرين في كبيرين وكبيرين في صغيرين وذكر القاضي أبو محمد أن ذلك كله جائز وهو الصحيح؛ لأنهما جنسان يختلفان يصح التفاضل بينهما فصح التساوي كالثياب بالإبل والبقر، ووجه آخر وهو أن التفاضل في المقدار أبلغ في إفساد العقود من التفاضل في الصفات بدليل أنه لا يجوز التفاضل بالنقد في الطعام ويجوز فيه التفاضل بالجودة والصفة، ثم ثبت وتقرر أن هذا يجوز فيه التفاضل بالمقدار فبأن يجوز فيه التفاضل بالصفة أولى وأحرى.
(مسألة) :
وأما اختلاف الجنس بالمنافع مع الاتفاق في السن فلا بأس به الواحد بالاثنين والاثنين بالواحد، وهل يسلم الواحد من ذلك في الواحد؟ روى القاضي أبو إسحاق في مبسوطه عن مالك إجازته في البعير النجيب بالبعير من حاشية الإبل وفي المدونة مثل ذلك عن ابن القاسم في العبد التاجر في العبد الذي ليس بتاجر وهو الصواب؛ لأن اختلاف المنافع قد جعلهما جنسين يجوز فيهما التفاضل فبأن يجوز فيهما التساوي أولى وعقد هذا الباب أن ما حكم فيه بالجنسين فإن التساوي والتفاضل يجوز فيهما.