(ش) : منع عبد الله بن عباس أن يتزوج الغلام الجارية لما قدمناه من أنهما أخوان لأب من الرضاعة؛ لأن الذي در اللبن عن وطئه وأضيف إليه رجل واحد، ولذلك قال عبد الله بن عباس اللقاح واحد فنص على معنى المسألة والله أعلم.
(ش) : قوله لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولم يحد ذلك بالحولين يحتمل أن يريد أن ما قرب من الحولين في حكم الحولين دون زيادة عليهما وبه قال الشافعي وهو ظاهر ما في الموطأ عن مالك ورواه القاضي أبو الفرج عن مالك إلا أن تنقص اليوم واليومين وما ينقص من الشهور إذ لا يتفق أن تكون الشهور كاملة، وقد قال تبارك وتعالى {حولين كاملين} [البقرة: 233] ، وروى إسماعيل القاضي عن ابن الماجشون الزيادة على الحولين بقدر الزيادة على الشهور ونقصانها، ونحوه قال سحنون وروي عن مالك الزيادة اليسيرة على الحولين في حكم الحولين.
وجه القول الأول قول الله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] .
فوجه الدليل منها أنه تعالى جعل
(ص) : (مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت لعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها)
[المنتقى]
الحولين تمام الرضاعة فدل أن ما زاد عليها ليس بمدة الرضاعة؛ لأن الرضاعة تمت قبلها، ووجه الرواية الثانية أن ما زاد على الحولين في حكم الحولين؛ لأنه لا يستغنى عن الرضاع بانقضاء الحولين بل يحتاج إلى تدريج فكان ما قاربهما وتمم حكمهما في معناهما.
(فرع) فإذا قلنا باعتبار الزيادة على الحولين فكم قدر ذلك روى عبد الله بن عبد الحكم الزيادة اليسيرة، وروى عبد الملك بن الماجشون الشهر ونحوه، وروى ابن القاسم الشهر والشهرين، وروى الوليد بن مسلم والثلاثة، وقال أبو حنيفة الحولان وستة أشهر بعدهما مدة الرضاع سواء فطم قبلها أو لم يفطم والدليل على ما نقوله أن النص تناول حولين، وأنهما تمام الرضاع فإنما يجب أن يكون تبعا لهما المدة اليسيرة التي ينقضي في مثلها حكم الفطام دون المدة الطويلة التي لها حكم نفسها فلا يحتاج الحولان إليها في تمام حكمها.
(ش) : قوله أرسلتني إلى أم كلثوم ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها؛ لأنها تكون خالة له من الرضاع فيحرم بذلك عليها كما لو ولدته أم كلثوم، وإنما يجب أن تعتبر بهذا فيجعل المرضعة والدة فكل من كان يحرم عليه بها لو ولدته يجب أن تحرم عليه إذا أرضعته.
(فصل) :
وقوله فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضت يروى مرضت بإضافة المرض إلى سالم ويروى مرضت بإضافة المرض إلى أم كلثوم وهو الأظهر؛ لأن مرض سالم لم يكن يمنعها من ذلك وإن منعها في وقت من الأوقات إلا أن يبعد مكانه ويتعذر تكراره عليها.
(فصل) :
وقوله فلم أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات، ثم روى عنها أنها قالت، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات يحرمن ولعل ما اعتقدته من النسخ لم يظهر إليها إلا ما أمرت به في قصة سالم بن عبد الله ولم تتم الخمس رضعات الناسخة عندها فلم يكن يدخل عليها، وروى علي بن أبي طالب وابن عباس تحرم القطرة الواحدة إذا وصلت الجوف في مدة الرضاع وبه قال سعيد بن المسيب ومالك وأبو حنيفة وروي عن عبد الله بن الزبير لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وروى عن عائشة عشر رضعات، وروي عنها نسختها خمس رضعات والدليل على ما نقوله قول الله تبارك وتعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] ولم يفرق بين رضعة وأكثر من ذلك، وأما الحديث الذي ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا تحرم المصة ولا المصتان» فمعناه عند شيوخنا أن المصة والمصتان لا تحرم؛ لأنه لا يحصل بها اجتذاب شيء من اللبن حتى يتكرر ذلك ودليلنا من جهة المعنى أن هذا معنى ينشر الحرمة فلم تعتبر فيه الولادة والطهر.