[عدة الأمة إذا توفي زوجها أو سيدها]
(ش) : قولهم عدة الأمة يتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال على ما تقدم؛ لأن عدتها نصف عدة الحرة وعدة الحرة أربعة أشهر وعشر ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن ابن سيرين وليس بالثابت أنه قال عدتها عدة الحرة وعلى ما قدمناه الإجماع والله أعلم.
(ش) : وهذا على حسب ما قال في الأمة التي يطلقها زوجها طلقة رجعية، ثم يموت وهي في عدتها تلك أنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، وذلك أنها لما كانت رجعية وكانت من الأزواج ما دامت في العدة ولزمها عدة الوفاة بموته وهي أمة فكان عليها شهران وخمس ليال، ولو كان الطلاق بائنا لم تنتقل إلى عدة الوفاة؛ لأنها ليست من الزوجات كما لو انقضت العدة.
(فصل) :
وقوله ولو أعتقت في العدة ولم تختر فراقه يريد أنها لو اختارت فراقه لبانت بذلك عنه ولم يكن لها حكم الزوجات ولا انتقلت إلى عدة وفاة فإذا لم تختر فراقه بقيت على حكم الرجعة فكانت من الأزواج يلزمها بموته الانتقال إلى عدة الوفاة فإذا توفي بعد الحرية لزمتها عدة الوفاة وهي حرة فكان عليها عدة الحرائر أربعة أشهر وعشر، ولو توفي عنها وهي أمة، ثم أعتقت بعد ذلك لم تكن عليها إلا عدة الإماء؛ لأن العدة وجبت عليها وهي أمة فلا ينقلها عن حكم الإماء ما طرأ بعد ذلك من الحرية والله أعلم.
واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» )
[المنتقى]
[ما جاء في العزل]
(ش) : سؤال ابن محيريز لأبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن العزل وإخباره له بما عنده في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على حسب ما كان يفعله العلماء من الصحابة في الجواب على ما سئلوا عنه مما عندهم فيه نص، وإنما كانوا يفزعون إلى غير النصوص من القياس والاستدلال عند عدم النصوص، وأما مع وجود النصوص فكانوا لا يتعقلون بغيرها لا سيما إذا كان السائل لهم من أهل العلم وممن يرجى أن يفهم ما يرد عليه من ذلك وينقله على وجهه، وغزوة بني المصطلق كانت سنة خمس.
(فصل) :
وقوله فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء يحتمل أن يكون بنو المصطلق وإن كانوا من العرب يدينون بدين أهل الكتاب من اليهود أو النصارى فذلك جاز للمسلمين وطؤهن بملك اليمين وملك النكاح لقوله تعالى {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] ويحتمل أن يكونوا ممن يدين بدين العرب فاستباح المسلمون وطء من أسلم منهن بعد الاسترقاق وامتنعوا ممن لم يكن أسلم.
(فصل) :
وقوله واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء وأردنا أن نعزل ظاهره أن الحمل الذي يترقبه من لم يعزل يمنع الفداء وهو البيع ولا يصح أن يريد به الفداء بالرد إلى الأهل على قولنا إنهن قد أسلمن؛ لأن من أسلم منهن لم تكن تريد أن ترد إلى الكفار مما كانوا عليه من تعذيب من أسلم والإضرار به ومع ذلك فالفداء نوع من البيع فدل هذا على أن الحمل يمنع البيع والفداء، ووجه آخر وهو أنه لا خلاف أن الحمل لا يمنع الفداء الذي يمنع الرد إلى الأهل في غير المسلمة ولا يمنعه في المسلمة إذا أخرجت إلى حرية فلم يبق إلا أن يراد به ما يمنع الخروج عن ملك السيد إلى الاسترقاق وعلى هذا مذهب جميع الفقهاء في جميع الأمصار أنه لا يجوز بيع أم الولد والدليل على ذلك الحديث المذكور ودليلنا من جهة القياس أن هذا حمل عن ملك يمين فوجب أن يمنع بيع الحائل أصل ذلك حال الحمل ومعنى ذلك أنه يعتق على أبيه بنفس حدوثه وهو في ذلك الحال عضو من أعضاء الإماء فسرى إليها حكم العتق ولم يتعجل؛ لأن انفصاله منها غايته.