(1) (مسألة) :
وأما الكتابية فإن كانت غير مدخول بها ففي المدونة أنه لا عدة عليها، وهذا يقتضي أن تتزوج مسلما وغيره إثر وفاته؛ لأنه إذا لم يكن عليها عدة للوفاة ولا استبراء للدخول فقد حلت للأزواج، وأما المدخول بها فقد قال القاضي أبو محمد عن مالك في ذلك روايتان إحداهما أنها كالمسلمة قال مالك تجبر على العدة وتمنع من النكاح وعليها الإحداد والرواية الثانية أنها تستبرئ رحمها بثلاثة أشهر ومعنى ذلك على ما قاله ابن القاسم في المدونة إن ذلك إذا أراد أن يتزوجها مسلم قال القاضي أبو محمد والقول في الكتابية التي لم يدخل بها على هاتين الروايتين.
فوجه الرواية الأولى قول الله
(ص) : (مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج) .
[المنتقى]
تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] ، وهذا عام في المسلمة والكتابية ولأن كل من ساوت المسلمة الحرة في عدة الطلاق ساوتها في عدة الوفاة كالمسلمة، ووجه الرواية الثانية أنه يتعلق بعدتها حقان حق للمخلوق وهو حفظ النسب وحق لله تعالى فأما حق المخلوق فذلك يلزمها ولا يبرئها إلا استبراء رحمها، وذلك يحصل بالأشهر الثلاثة وما زاد على ذلك فحق لله تعالى ولا يصح منها أداء حقوقه إلا بعد الإيمان به.
(فصل) :
وقولها إن عثمان بن عفان سألها عن ذلك فأخبرته بذلك فقضى به يقتضي إجماع الصحابة على العمل بإخبار الآحاد وأن خبر المرأة مما يعمل به ولذلك سألها عثمان عن خبرها فقضى به لما أخبرته عنه وسماع هذا من خبر الفريعة حتى كان الأمراء يرسلون إليها ويسألونها عن ذلك ويقضون به ولم ينكره أحد من الصحابة ولا ممن عاصرهم من التابعين، ولذلك روى وهب بن خالد عن سعد بن إسحاق بالإسناد أنه لما كان في خلافة عثمان كان هذا في بعض أهله فسأل الناس هل عند أحد علم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا فقال رجل من أهل الأنصار إن فريعة تحدث فيه بحديث وهي حية قالت فأرسل إلي فسألني عنه فحدثته فأخذ به.
(ش) : قوله إن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يريد أنه كان يرى اعتداد المرأة في منزل زوجها المتوفى عنها لازما لها فلا يجوز لها أن تخرج في حج ولا غيره حتى تنقضي عدتها.
وقد روى ابن القاسم عن مالك في تفسير هذا الحديث إنما ذلك لمن كانت من أهل المدينة وما قرب منها لم يحرمن فإذا أحرمن نفذت وبئس ما صنعن.
(مسألة) :
وهذا فيما قرب جدا، وأما التباعد فعلى ضربين تباعد ليس في الرجوع منه مشقة ولكن تحتاج فيه إلى ثقة ترجع معه، وتباعد تلحق فيه المشقة فأما القسم الأول فقد قال ابن القاسم في المدونة ليس لها أن تحج الفريضة حتى تنقضي عدتها من وفاة أو طلاق فكان عمر بن الخطاب يرد من خرج منهن في حج من البيداء ولا يمنع توجهها في الحج من ردها إلى استكمال عدتها حيث لزمتها بقرب الموضع، وقال ابن القاسم في التي تخرج من الأندلس تريد الحج لو لم تكن سافرت إلا مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فهلك زوجها قال مالك في التي تخرج تريد الحج فإنه إن كان أمرا قريبا وتجد ثقة رجعت فاعتدت في بيتها، ولو وصلت إفريقية، ثم توفي زوجها تنفذ لحجها؛ لأنها قد تباعدت.