(ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما قال مالك، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا)
[المنتقى]
(فرع) وأما من سقي السيكران ثم حلف بطلاق أو غيره فقد قال أصبغ في العتبية: لا يلزمه شيء، وهو كالبرسام، وهو لم يدخله على نفسه، ولو قصد شربه على وجه الدواء، والعلاج فأصابه ما بلغ ذلك منه فلا شيء عليه وليس كشارب الخمر ومعنى ذلك أن شرب السيكران يذهب العقل ويجعل صاحبه كالمبرسم وقال ذلك في المريض يطلق في هذيانه لا يلزمه، ولو طلق، وقد ذهب عقله من المرض ثم صح فأنكر ذلك حلف ولم يلزمه، وأما شارب الخمر فملتذ بسكره ومعناه الاجتراء على المعاصي وتشعب الأماني مع بقاء كثير من الميز الذي يلزمه به القصاص، والحدود ولم يختلف أصحابنا في أن الحدود، والطلاق تلزمه، وأما ما لم يتعلق بتحريم ولا كان فيه عتق كالبيع، والنكاح، والهبة، والصدقة وعطيته، وإنكاح ابنته وإقراره بالدين قال سحنون لا يجوز شيء من ذلك، وهو ظاهر قول مالك وقال ابن نافع: يجوز عليه كل شيء كالبيع وغيره ووجه قول مالك أن أقل أحواله حال سكره أنه سفيه فلا يلزمه شيء من ذلك كما لا يلزم السفيه ووجه قول سحنون أن هذه حقوق لازمة كالطلاق، والحدود ووجه قول ابن نافع أن من ليس محجورا عليه ومعه من الميز ما يجب عليه به القصاص، فإنه يلزمه سائر أفعاله كالصاحي، وأما وصيته فقد قال سحنون: ما كان منها له الرجوع فيه فلا يجوز عليه وما لم يكن له الرجوع كالعتق المبتل فهو لازم ثم رجع سحنون بالعشي فقال تلزمه وصيته بالعتق ووصيته لقوم ولا يكون أسوأ حالا من الصبي، والسفيه تجوز وصيتهما فالسكران أحرى أن تجوز وصيته، وإنما لم يلزمه البيع؛ لأنه لا يلزم الصبي ولا السفيه.
(ش) : قوله: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما يقتضي أن لها عليه نفقة لازمة له تقابل استحقاقه لاستدامة نكاحها، والأصل في ذلك قوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] ومن جهة المعنى ما قدمناه من أن النفقة في مقابلة استدامة الاستمتاع ولا خلاف في ذلك وفي هذا أربعة أبواب أحدها في ذكر من يستحق النفقة من الزوجات وتستحق عليه من الأزواج، والباب الثاني فيما يسقط به النفقة من طلاق بائن أو نشوز، والباب الثالث في قدر النفقة وصفتها، والباب الرابع فيما يجب من الخيار بالإعسار عن ذلك.