(مسألة) :
وإنما يوقع الحاكم عليه طلقة واحدة تكون بائنة؛ لأنها قبل الدخول فلا رجعة فيها ولا حاجة لأحد إلى إيقاع أكثر منها مع أن الزائد على الواحدة ممنوع، فإن أوقع أكثر من ذلك فيتخرج فيه القول على ما تقدم من الخلاف والله أعلم.
(فرع) فإذا فرق بينهما بعد انقضاء الأجل ففي الموازية روى أشهب عن مالك إن ضرب لها الأجل بقرب البناء فلها نصف الصداق.
وقد قال مالك مرة لها جميعه وبه أخذ ابن القاسم قال أشهب عن مالك: إن رفعته بعد طول مدة ثم فرق بينهما بعد انقضاء الأجل فلها الصداق كله؛ وجه القول الأول وبه أخذ ابن عبد الحكم أن استيفاء عوض المهر في النكاح يكون على وجهين:
أحدهما: الجماع، وذلك يكون بالتقاء الختانين، والثاني: الاستمتاع بالزوجة، وجهازها على وجه المكارمة والمراضاة ولذلك تستحق زوجة المجبوب عليه جميع مهرها إذا طلقها بعد البناء بها، فإذا لم يمكن في حق غير المجبوب الوطء جاز أن يكون الاستيفاء بالاستمتاع بالزوجة، وجهازها على الوجه المذكور ويجب أن يكون ذلك في طويل المدة دون قصيرها؛ لأنه لا خلاف أن ذلك لا يستوفى في الساعة ولا في اليوم ولا يعتبر في طويل المدة بالسنة المضروبة لاختيار الزوج؛ لأنه ليس مقتضاها المكارمة والمراضاة، وإنما مقتضاها المشاحة وطلب الزوجة المفارقة، وإنما يعتبر في طول المدة بما مضى قبل أن ترفعه إلى الحاكم لما ذكرناه، فإن طالت بقدر ما يكون فيها استمتاع الزوج بالزوجة وجهازها كان لها جميع المهر؛ لأنه قد وجد منها البدل ووجد منه أحد نوعي الاستيفاء، وإن قصرت عن ذلك لم يكن لها إلا نصف الصداق؛ لأنه لم يوجد منها نوع من الاستيفاء، ووجه القول الثاني أنه قد وجد منه الاستمتاع بالزوجة وجهازها فكان لها جميع الصداق كما لو طالت المدة قبل التحاكم في ذلك والله أعلم.
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .