(مسألة) :
ومن حكم الحكمين أن يكونا فقيهين ليعلما مواقع الحق ليحكما به ويكون أحدهما من أهله، والثاني من أهلها؛ لأن الأهل أعلم بباطن أمرهما وأعرف بوجوه منافعهما ويكونان عدلين ليؤمن جورهما، فإن لم يكن من أهلهما من هذه صفته جاز أن يكونا أجنبيين والله أعلم.
(1) (مسألة) :
ووجه نظر الحكمين أن ينظرا في أمرهما، فإن رأيا الإساءة من قبل الزوج فرقا بينهما، وإن رأيا الإساءة من قبل المرأة تركاهما واستأمناه عليها، وإن كان من قبلهما جميعا فرقا بينهما على بعض ما أصدقها ولا يستوعب له وعنده بعض العلم رواه ابن المواز عن أشهب قال محمد: وهو معنى قوله {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] .
(1) (مسألة) :
، وإن فرقا بينهما بطلقة بشيء أخذاه له منها فهو خلع، والطلقة بائنة، وإن كانت بغير عوض فهي أيضا طلقة بائنة قال أشهب: إذا فرقا بالبتة فهي واحدة بائنة، وإن كانت طلقة بغير عوض، وإنما قلنا إنها واحدة بائنة؛ لأنها فرقة أوقعها حكم من غير اختيار الزوج ولا تمليكه فكانت بائنة كالفرقة بسبب العقد.
(مسألة) :
، وإن حكما بالثلاث روى ابن حبيب عن مطرف ما أخطأ فيه السلطان ففرق بثلاث فيما يفرق فيه بواحدة فقد أخطأ وتكون واحدة وكذلك الحكمان وقال أشهب: تلزمه واحدة بائنة وقال ابن القاسم تلزمه البتة وبه قال أصبغ، والخلاف في ذلك مبني على الخلاف في العبد تزوج بغير إذن سيده فيفرق السيد بينهما بثلاث تطليقات، والأمة تعتق تحت العبد فتختار نفسها بثلاث تطليقات هل تكون ثلاثا أو واحدة.
(1) (مسألة) :
وإن حكم أحدهما بواحدة، والآخر بثلاث قال محمد هي واحدة وروى ابن حبيب عن أصبغ أن ذلك ليس بشيء؛ وجه قول محمد أنهما قد اتفقا على إيقاع واحدة فيجب أن يصح ويبطل ما اختلفا فيه، وهو ما زاد على الواحدة؛ ووجه قول أصبغ أن حكم الواحدة غير حكم الثلاث فلا يوجد اتفاقهما على أحد الحكمين فيجب أن يبطل ذلك كله.
(1) (مسألة) :
فإن حكم أحدهما بطلقة على مال، والآخر بواحدة بغير مال لم يكن ذلك باجتماع منهما، فإن رضيت أن تمضي له ذلك مع المال لزم الزوج الطلاق قاله ابن القاسم في المدونة
ما جاء في يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها) .
(ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق أنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت)