[ما جاء في الحكمين]
(ش) : قول علي - رضي الله عنه - ذكر أنه في شأن عقيل بن أبي طالب وفاطمة بنت عتبة بن ربيعة بعث في أمرهما عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان فقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - للحكمين: أتدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، والأصل في بعثة الحكمين قوله تعالى {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} [النساء: 35] ذهب جمهور العلماء إلى أن المخاطب بقوله {وإن خفتم شقاق بينهما} [النساء: 35] الحكام، والمراد بقوله: {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} [النساء: 35] أنهما الحكمان ومن صفة الحكمين التي هي شرط في صحة كونهما حكمين الإسلام، والبلوغ، والحرية، والذكورة، فإن عدم شيء من ذلك لم يجز تحكيمهما برضا الزوجين ولا ببعثة السلطان قاله مالك وكذلك العدالة ولهما صفات أخر هي من صفة كمالهما أن يكونا من أهلهما، وأن يكونا فقيهين فقد قال ابن القاسم: إن جعل ذلك الزوجان ووليا اليتيمين إلى من لا يجوز أن يكون حكما لم يجز؛ لأن ذلك من باب الغرر.
(1) (فصل) :
وقوله {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء: 35] خطاب للحكام ويحتمل على مذهب مالك أن يكون خطابا لولي اليتيمين، وذلك أنه ليس لأحد أن يبعث الحكمين إلا الحاكم أو الزوجان أو وليا الزوجين، وإن كان محجورين، وهذا معنى ما في المدونة.
(1) (مسألة) :
ولو جعل الزوجان ذلك إلى رجل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
واحد جاز إذا كان من أهل الحكم قاله ابن القاسم في المدونة قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه -، ووجه ذلك عندي أن يكون من جهة الزوجين؛ لأن الحق في ذلك لا يخرج عنهما ولا يجوز للسلطان ولا لولي اليتيمين؛ لأن في ذلك إسقاطا لحق الزوجين ولا يجوز ذلك في جزاء الصيد؛ لأنه حق لله تعالى ولم يأمر فيه إلا بحكمين.
(مسألة) :
وسبب تحكيم الحكمين أن يقبح ما بين الزوجين ويظهر الشقاق بينهما قال القاضي أبو محمد: اعلم إن كان ذلك من أحدهما أمر بإزالته، وإن جهل ذلك بعث الحاكم حكمين وسواء بنى بها الزوج أو لم يبن بها قاله ابن المواز؛ لأن التقابح قد يقع بينهما قبل البناء.
(1) (مسألة) :
وإذا نزع أحد الزوجين أو نزعا جميعا قبل حكم الحكمين فلا يخلو أن يبعث الحكمين السلطان أو غيره، فإن بعثهما السلطان لم يكن لهما نزوع لأن تحكيمهما حكم من السلطان فليس لهما نقضه، فإن بعثهما غير السلطان جاز لهما النزوع ما لم يستوعبا الكشف عن أمرهما فلا نزوع لواحد منهما ويلزم حكمهما قاله ابن المواز، ووجه ذلك ما احتج به من أن رجلين لو حكما بينهما رجلا فلما ظهر وجه الحق وعلم أحدهما أنه محكوم عليه أراد النزوع لم يكن له ذلك.
(1) (مسألة) وما يحكم به الحكمان فعلى وجه الحكم لا على وجه الوكالة، والنيابة فينفذ حكمهما، وإن خالف مذهب الحاكم الذي أنفذ سواء جمعا أو فرقا وبه قال النخعي والشافعي وغيرهم خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي: إنهما إن جمعا جاز ذلك، وإن فرقا لم يلزم ذلك الزوج والدليل على ذلك قوله تعالى {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء: 35] فسماهما حكمين، والحكم لا يحتاج فيما يوقعه من الطلاق إلى إذن الزوج كالولي.