(1) (مسألة) :
، والرجعة إنما تكون في المطلقة المدخول بها فأما غير المدخول بها فلا رجعة له عليها، وهذا إذا تصادقا على الإصابة، فإن ادعاها أحدهما، وأنكرها الآخر فقد تقدم ذكر ذلك، ولو اتفقا على إنكار الوطء فعليها العدة ولا رجعة له عليها؛ لأنهما لا يصدقان على نفي النسب وإسقاط حق من حقوق الله في العدة.
(مسألة) :
فإن دخل بها في حال حيضها فلما طهرت طلقها لا رجعة له عليها رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية، ووجه ذلك أن الوطء ممنوع حال الحيض فلا يصدق فيما يدعيه من ذلك بعد الطلاق لإحراز الرجعة.
(1) (مسألة) :
وإذا راجع المطلقة فأجابته قد أسقطت مضغة قال مالك: هي مصدقة، ووجه ذلك أنها مؤتمنة، وذلك يقتضي تصديقها فيما يمكن إذا راجعته عند قوله أو عند بلوغ ذلك إليها، فإن قال لها ذلك اليوم فقالت من الغد قد كنت.
(ص) : (قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، فإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، فإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق) .
ما جاء في الحكمين (ص) : (مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا} [النساء: 35] : إن إليهما الفرقة بينهما، والاجتماع قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة، والاجتماع)
[المنتقى]
أسقطت مضغة فلا قول لها بخلاف جوابها في الوقت؛ ووجه ذلك أن بصمتها قد صدقته فثبتت لها الرجعة فليس لها بعد ذلك أن تبطل ما قد صح له من الرجعة كصمت اليتيمة البكر في النكاح يثبت عليها عقد النكاح فليس لها أن تبطله بعد ذلك بدعوى الكراهية وعدم الرضا.
(مسألة) :
فإن إجابته أنى قد حضت ثلاث حيض قال أشهب: تصدق في الأولى ثم يحسب ما بقي للحيضتين فما أشبه صدقت فيه بغير يمين، وإن لم يشبه ذلك ثبتت رجعته، ووجه ذلك أن الحيضة الأولى يصح أن تحيضها إثر الطلاق، وذلك إذا لم يتقدم من إقرارها قبل ذلك من قرب الحيضة التي قبلها ما يمنع ذلك فلذلك لم تحتج في تصديقها في الحيضة الأولى إلى حساب واحتيج إلى ذلك في الحيضتين الباقيتين، فإن للحيض، والطهر مقادير قدرها الشرع فينظر إلى أقل ما يكون من ذلك صدقت فيه، وإن ادعت ما لا يصح فيه ذلك لم تصدق ولزمتها الرجعة والله أعلم.
(ش) : وهذا على ما قال: وذلك أن إسلامها لا يقع به الفسخ، وإنما يقع به منعه من الاستمتاع بها، وإنما يقع فسخ النكاح بانقضاء عدتها، وهو على دينه لم ينتقل إلى دين الإسلام، ولو وقع فسخ النكاح بإسلامها لم يكن أحق بها إن أسلم في عدتها؛ لأن تقدم فسخ النكاح يوجب ذلك كالمرأة تشتري زوجها، فإنه يقع الفسخ بتعيين الشراء ثم إن أعتقته أو باعته قبل انقضاء عدتها لم يكن أملك بها ولا سبيل له إليها إلا بنكاح جديد.