(ش) : قوله: - رضي الله عنه - عدة المستحاضة سنة يريد أنها تقيم سنة.
وقد روى ابن المواز عن مالك أنه قال: عدة المستحاضة في الطلاق سنة كالمرتابة؛ تسعة أشهر استبراء وثلاثة أشهر عدة حرة كانت أو أمة أو كتابية فعلى هذا يتناول قول سعيد في أن التسعة الأشهر استبراء، والثلاثة الأشهر عدة ولذلك استوى فيها حكم الحرة، والأمة؛ لأن العدة بالأشهر لا يختلفان فيها؛ لأنها بدل من الحيض الذي يختلفان فيه على ما تقدم والله أعلم.
(مسألة) :
وهذا إذا كانت الحائض لا تميز دما واتصل ذلك بها في جميع العام، فإن تغير حكمها فلا يخلو أن تنتقل إلى حيض أو إلى انقطاع دم، فإن انتقلت إلى حيض بطل حكم الاستحاضة فاعتدت بالأقراء قاله مالك في الموازية، ووجه ذلك أنه نوع من الريبة لأن المستحاضة لا قرء لها تبرأ به فكانت مرتابة كالتي لا ترى الدم، فإذا شرعت في عدة المرتابة ثم رأت الحيض انتقلت عن حكم الارتياب إلى العدة بالأقراء.
(1) (فرع) : وإنما يعرف الحيض بأن ينقطع عنها الدم ثم تستقبل الحيض فأما مع اتصال الدم بأن ترى دما لا تشك فيه أنه دم حيض للونه ولذاعته فقد قال أصبغ: إذا رأت دما لا تشك أنه دم حيض تركت الصلاة فيه، وإن طلقها أجبره على الارتجاع وتغتسل بانقطاع هذا الدم الجديد ولا تعتد به من طلاق وعدتها السنة
(ص) : (قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاث استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، وإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها) .