[المنتقى]
الاعتبار بها ما لم يؤد تأخير القرء إلى حال الريبة وسيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.
(ش) : قول الأنصاري لامرأته إذ سألته الطلاق: إذا حضت فآذنيني يحتمل أن يكون في طهر قد مسها فيه وإيقاع الطلاق فيه ممنوع فأمرها أن تؤذنه بحيضها ليسلم طلاقه من ذلك فلما حاضت قال لها: إذا طهرت فآذنيني؛ لأن إيقاع الطلاق حال الحيض ممنوع كما تقدم فلما طهرت أوقع الطلاق في طهر لم يمسها فيه ولا تعقب حيضا طلقها فيه، وهو الزمان الذي شرع إيقاع الطلاق فيه والله أعلم.
[ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه]
(ش) : قوله: إن يحيى بن سعيد طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم ألبتة يحتمل أن يكون طلقها آخر ثلاث تطليقات، فإن تلك الطلقة توصف بها ألبتة؛ لأن حكمها في ذلك حكم الثلاث وانتقال عبد الرحمن وابنته يريد من موضع عدتها، وهو موضع سكناها مع زوجها، وذلك أن السكنى، وإن كانت حقا من حقوق الزوجية، فإن المقصود منه حفظ النسب ولحق الله به تعلق فيغلظ لذلك فليس للزوجة إسقاطه.
وقد قال مالك للمبتوتة: السكنى على زوجها في العدة ويحبس ويباع عليه فيه ماله ومعنى ذلك أن هذا حق على الزوج، وإن كان له مال يؤخذ به كما يؤخذ بسائر الحقوق اللازمة.
(مسألة) :
فإن لم يكن له مال فقد قال مالك: إن استيقن أنه لا شيء له فذلك عليها ومعنى ذلك والله أعلم أنه يسقط عنه حق السكنى، والنفقة؛ لأنه إنما يجب ذلك عليه بشرط اليسار والغنى ويسقط مع العدم فيكون عليها أن تسكن نفسها كما يكون عليها أن تنفق على نفسها، وهذا في المدخول بها التي يوطأ مثلها، وإن كانت غير مدخول بها لم يكن لها سكنى في وفاة ولا طلاق صغيرة كانت أو كبيرة قاله مالك في الموازية.
(مسألة) :
وإن كانت أمة فقد قال ابن المواز: لم يختلف أصحابنا أن لها السكنى في الفراق كان الزوج حرا أو عبدا إذا بوئت بيتا قال مالك وتعتد الأمة حيث كانت إن كان الزوج يأتيها عند أهلها اعتدت عندهم، وإن كانت عندهم بالنهار وتبيت عند زوجها بالليل اعتدت في منزله قال أشهب: إن كان ينفق عليها فعليه السكنى وإلا فلا، ووجه قول مالك: إن سكنى العدة معتبرة بالسكنى حال الزوجية ويتعين في موضعه، فإذا لم يكن لها عليه سكنى في حال الزوجية وقت كمال النكاح فبان لا يجب لها حال الفراق، وهو وقت إسلام النكاح أولى وأحرى، ووجه قول أشهب: إن السكنى حكم يجب بالزوجية كالنفقة فإذا اقتضت الزوجية ثبوت إحداهما اقتضت الأخرى، إذا لم تقتضه لم تقتض الأخرى والله أعلم.
(مسألة) :
وأما
(ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الأخرى من إدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها) .