(ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إن عدة المختلعة ثلاثة قروء مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء، وإن تباعدت) .
[المنتقى]
أن المراد به في الشرع الطهر ويحتمل أن يكون بعض العرب يريد به الطهر وبعضهم يريد به الحيض فأعلمتهم أنه في لغة قريش الطهر، وأن حمله على مقتضاه في لغة قريش أولى؛ لأن القرآن نزل بلغتهم والله أعلم.
(فصل) :
وقول أبي بكر بن عبد الرحمن: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد أنه لم يدرك أحدا من فقهاء المدينة إلا وهو يقول: إن الأقراء هي الأطهار، وهو قول أهل المدينة وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وهم من أهل اللغة فيرجع إلى قولهم.
وقد روي عن عمر وعلي بن أبي طالب وأبي موسى وعبد الله أن القرء الحيضة.
وقد حكى القاضي أبو إسحاق عن أبي بكر الأثرم أن أحمد بن حنبل كان يذهب إلى ذلك ثم رجع عنه وقال رأيت حديث عمر وعبد الله يختلف في إسناده الأعمش ومنصور الحاكم وحديث ابن المسيب عن علي ليس هو عندي سماعا، وهو مرسل أرسله سعيد عن علي وحديث الحسن عن أبي موسى منقطع؛ لأن الحسن لم يجتمع معه، والأحاديث عمن قال: الأقراء هي الأطهار قوية صحيحة فرجع أحمد إلى هذا.
(ش) : وقوله: إن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان طلقها يقتضي على مذهب مالك أنه طلقها في حال صحته، ولو طلقها في المرض الذي توفي منه لورثته على ما تقدم.
(فصل) :
وقوله فكتب معاوية بن أبي سفيان في ذلك إلى زيد بن ثابت على ما جرت به عادة الأمراء أو الحكام من مشاورة أهل العلم واستدعاء فتاوى أهل المدينة فيما أشكل من المسائل بالآفاق.
(1) (فصل) :
وقول زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها يريد أنه انقضى ما كان بينهما من أحكام العدة من الارتجاع، والنفقة، والسكنى، والتوارث، والمنع من تزوج غيره.
(ش) : قولهم: إن عدة المطلقة ثلاثة قروء يريدون التي تعتد بالأقراء ولا خلاف في ذلك لنص القرآن، وهو قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ولفظ {يتربصن} [البقرة: 228] ، وإن كان لفظه لفظ الخبر، فإن المراد به بالأمر، فإن خبر الباري تعالى لا يكون بخلاف مخبره ونحن نرى من المطلقات من لا تتربص ثلاثة قروء فدل ذلك على أنه على الأمر.
(فصل) :
وقول ابن شهاب: عدة المطلقة ثلاثة قروء، وإن تباعدت يريد أن بعد ما بين القرأين لا يمنع
(ص) : (مالك عن يحيي بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال: إذا حضت فآذنيني فلما حاضت آذنته فقال: إذا طهرت فآذنيني فلما طهرت آذنته فطلقها قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك) .
ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم ألبتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم، وهو يومئذ أمير المدينة فقالت: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر مالك عن نافع أن بنت سعيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها ألبتة فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر) .