(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإنه يعتد عليه بالطلاق الذي يوقعه في الحيض رجعيا كان أو بائنا قال القاضي أبو الحسن والقاضي أبو محمد خلافا لمن لا يعتد بخلافهم وهم هشام بن عبد الحكم وابن علية وداود، والدليل على ما نقوله قوله تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] إلى قوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] قال: ولم يفرق بين أن يكون الطلاق في حال حيض أو طهر ولا يخلو أن يريد بذلك تعالى أن الزوج يملك إيقاع هذا المقدار من الطلاق ولم يخص حالا دون حال فوجب أن يحمل على عمومه وهم يقولون: إنه لا يملك إيقاعه أو يريد به إن وقع هذا العدد من الطلاق لزمه فيجب أن يحمل أيضا على عمومه ودليلنا من جهة السنة «أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلق فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها قال: والطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل قال: وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال القاضي أبو محمد: ففي الحديث أدلة:
أحدها: أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: «مره فليراجعها» قال: وهذا لا يستعمل غالبا في النكاح إلا بالطلاق الذي يعتد به، ووجه آخر، وهو أنه قال: فحسبت من طلاقها والذي كان يحتسب به في
(ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] فقالت عائشة: صدقتم تدرون ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار فالذي عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد قول عائشة - رضي الله عنها -) .