[ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض]
1
أما الأقراء فمالك وأهل الحجاز يقولون: هي الأطهار وقال أبو إسحاق: الأقراء، والقروء واحدها قرء مثل فرع، وهو قول عائشة وابن عمر وهما من أهل اللغة، وأنشدوا قول الأعشى
مورثة مجدا وفي الأصل رفعة ... بما ضاع فيها من قروء نسائكا
والذي ضاع هاهنا الأطهار قال بعض أهل اللغة: والقرء معناه الجمع ولذلك ما قرأت الناقة سلى قط أي لم يضم رحمها جنينا قط، وأنشدوا لعمرو بن كلثوم
تريك إذا دخلت على خلاء ... وقد أمنت عيون الكاشحينا
ذراعي عيطل أدماء بكر ... هجان اللون لم تقرأ جنينا
، وهذا يدل على أن القرء الطهر؛ لأنه فيه يكون الجمع، وأما وقت الحيضة فليس بوقت جمع، إنما هو وقت إراقة ودفق ولذلك يقال: قرأت الماء في الحوض إذا جمعته فيه ولا يقال ذلك في وقت الإراقة له، والإرسال والله أعلم ومذهب أهل الكوفة أن القرء الحيض يقال أقراء وقروء وقال الأصمعي القرء الحيض يقال أقرأت المرأة إذا حاضت وقاله الكسائي، والفراء وقال الأخفش أقرأت المرأة إذا حاضت، أنشدوا
يا رب ذي ضغن علي فارض له ... قروء كقروء الحائض
، وهذا يحتمل أن يريد به الوقت وقال أبو إسحاق هذا بالوقت أشبه وقال أبو عبيدة القرء يصلح للطهر
(ص) : (مالك عن نافع «أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مره فليراجعها فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء» )
[المنتقى]
والحيض وبه قال أبو إسحاق الزجاج وإليه ذهب القاضي أبو إسحاق غير أنه قال: وهو في الطهر أظهر ومع ذلك، فإنه إذا احتمل المعنيين وجدناه مستعملا في الشرع في الطهر قال الله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] معناه في هذا الوقت كما يقول الرجل وكتب لغرة الشهر يريد في هذا الوقت ولا خلاف أنه إنما يؤمر بالطلاق وقت الطهر فيجب أن يكون هو المعتبر به في العدة، فإنه قال تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] يعني وقتا تعتد به ثم قال تعالى {وأحصوا العدة} [الطلاق: 1] يريد ما تعتد به المرأة المطلقة، وهو الطهر الذي تطلق فيه وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» ، وذلك يقتضي أن زمان الطهر هو الذي يسمى عدة، وهو الذي يطلق فيه النساء ولا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم يعتد بذلك الحيض ومن طلق في حال طهر، فإنها تعتد عندنا بذلك الطهر فكان ذلك أولى قال القاضي أبو إسحاق ولأن الأقراء إنما شرعت للعلم ببراءة الرحم أو لتغلب على الظن براءته فإذا حاضت حيضة كانت من العلامة على براءة الرحم فإذا حاضت الثانية، والثالثة تأكد ما يراد من براءة الرحم فحلت للأزواج ولم تنتظر بقية الحيض؛ لأن آخر الحيض أضعف من أوله فلا معنى لمراقبته يدل على ذلك أن من وطىء أمته وأراد بيعها جاز له ذلك بدخولها في الحيضة ولم يكن عليه أن يمنع من ذلك حتى تطهر وقال أبو عمرو بن العلاء: القرء الوقت، وهو يصلح للطهر، والحيض ويقال: هذا قاري الرياح أي وقت هبوبها، وهذا القول يقرب من قول من قال: إنه يقع على الأمرين وقال المتأخرون من أصحابنا: إن القرء هو الخروج من طهر إلى حيض.