(فصل) :
وقوله: أدركت الناس ينكرون الذي قاله بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها، أو في امرأته يحتمل وجهين:
أحدهما: أنهم ينكرون هذا القول مع صحته عن عمر ولكنهم لا يرونه ولا يعملون به، وذلك أن من بنى بامرأته ثم طرأ ما يوجب الفرقة فلا سبيل له إلى المهر غير أن هذا لا يؤثر فيما ذكره شيوخنا من الإجماع؛ لأن الإجماع حصل في أن يضرب لها أجل وتعتد ثم يستبيح النكاح، ولو لم يصح ذلك كله لم يخير الزوج الآن.
والوجه الثاني: أنهم ينكرون الرواية، وهذا قد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن المسور أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربع أشهر وعشرا بعد ذلك ثم تتزوج، فإن جاء زوجها الأول خير بين امرأته وبين الصداق قال الزهري: يغرمه الزوج وقال معمر تغرمه المرأة وهذه الرواية على ما فيها من الإرسال فلا يمتنع أن تنكر على رواتها، فإن معمرا قد روى بالعراق عن الزهري أحاديث من حفظه وهم في كثير منها، وقد تنكر الرواية على الثقة إذا انفرد بها وخالف المشهور المحفوظ والله أعلم.
(1) (مسألة) :
، وإذا دخل بها الثاني في نكاح فاسد يفسخ بغير طلاق فالأول أحق بها، وإن كان يفسخ بطلاق كنكاح المرأة بغير إذن الولي ونكاح العبد بغير إذن سيده فلا سبيل للأول إليها ويجب أن
(ص) : (قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها، وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنها إن دخل بها زوجها الآخر، أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها قال مالك، وهذا أحب ما سمعت إلي في هنا وفي المفقود)
[المنتقى]
يعتبر في ذلك ما يفسخ بعد البناء دون ما لا يفسخ والله أعلم.
(فرع) وإذ فاتت على الأول بعقد الثاني عليها، أو بنائه بها احتسب الأول فرقته تطليقة، وذلك أن الفرقة في حياة الزوج لا تكون إلا لفساد في العقد، أو فساد يطرأ عليه أو طلاق ولم يوجد ما يوجب الفسخ فكان طلاقا.
(ش) : وهذا مما اختلف فيه أيضا فقد قال محمد: هذا القول في المفقود، والمطلق زوجته ولم تعلم برجعته حتى تزوجت أن عقد الثاني عليها يفيتها قال ابن القاسم: ثم إن مالكا وقف قبل موته بعام أو نحوه في امرأة المطلق فقال: زوجها الأول أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، وأما المنعى لها زوجها، فإنها ترجع للأول، وإن ولدت من الثاني أولادا، والفرق بين المنعى لها زوجها وبين هذين أن المنعى لها زوجها لم يكن ذلك من قبل الزوج ولا حكم إمام بصحة فعلها فلذلك لم تفت على زوجها، وأما المفقود، فإن فرقتها بحكم إمام واجتهاده، والمطلق الذي كتم رجعته سبب ذلك من قبله والله أعلم.
(1) (مسألة) :
، ولو كانت الزوجة أمة فلم تعلم بالرجعة حتى وطئها سيدها، فإن ذلك يفيتها على زوجها؛ لأن وطء السيد بمنزلة وطء الزوج في تفويتها على المفقود والذي خفيت رجعته رواه أشهب عن مالك.
(فصل) :
وقوله - رحمه الله -، وهذا أحسن ما سمعت في هذا يقتضي أنه قد سمع خلاف هذا ولعله أراد به ما روى أن أبا دلف طلق امرأته ثم خرج مسافرا وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت فسأل عمر عن ذلك فقال: إن دخل بها فهي امرأته وإلا فهي امرأتك ويحتمل أن يكون مالك أشار إلى هذا، والله أعلم.