(فرع) : فإذا قلنا يعمر فقد روى عن مالك أشهب يعمر سبعين سنة وروى ابن كنانة في المجموعة أن مالكا قال في إن مات الأولاد وأوصى أن ينفق عليهن حياتهن بتعمير بمائتي سنة وقال ابن المواز: التعمير في المفقود وغيره من السبعين إلى المائة قال عبد الله بن عبد الحكم: والمائة كثير وتوجيه ذلك كله يأتي في الوصايا إن شاء الله تعالى.
(فرع) : فإذا قلنا بتعمير السبعين، فإن ذلك لمن فارق قبل السبعين، فإن غاب ابن سبعين فقد روى أشهب عن مالك يعمر ثمانين، فإن غاب ابن ثمانين عمر تسعين، فإن غاب ابن تسعين عمر مائة ويعمل في كل سن بقدر ما يرى بالاجتهاد.
(1) (فصل) :
وأما الضرب الثالث من المفقودين في فتن المسلمين فقد روى عيسى عن ابن القاسم
(ص) : (قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها قال مالك: وذلك الأمر عندنا) .
(ص) : (وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها قال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قاله بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها، أو في امرأته) .
[المنتقى]
لا يضرب له أجل ويتلوم الإمام لزوجته بقدر انصراف من انصرف وانهزم ثم تعتد زوجته وتتزوج إلا أن يكون قطرا بعيدا عن بلده كإفريقية، أو نحوها، فإنها تنتظر سنة ونحوها قال في كتاب محمد تعتد وقال في العتبية ويقسم ماله قال سحنون: إن ثبت حضوره في المعترك بالعدول، وإن لم يشهد بموته وتعتد زوجته من يوم المعترك.
فإن كان إنما رأوه خارجا من العسكر ليس في المعترك فهو كالمفقود يضرب له أجل المفقود وقال ابن حبيب: إن فقد في معترك المسلمين في بعد فلتتربص امرأته سنة ثم تعتد ويؤخر ميراثه إلى التعمير قال أصبغ: إلا أن تكون المعركة في موضعه فلا تتربص أكثر من العدة ويقسم ميراثه.
وقد قال أشهب عن مالك فيمن فقد بين الصفين تتربص امرأته سنة ثم تعتد وقال ابن القاسم العدة داخلة في السنة ثم رجع فقال هي بعد السنة عدة الوفاة.
ووجه ذلك الحكم بالظاهر أنه إذا كان في موضعه فالظاهر أنه إذا فقد في المعترك أنه مقتول؛ لأنه لو سلم لعاد إلى موضعه، وإن كان بموضع بعيد ضرب له أجل سنة؛ لأن الظاهر أنه لو سلم لسمع خبره في السنة وفرق بين حرب المسلمين وحرب العدو على رواية عيسى أن العدو ذو أسر فينقطع خبره مع حياته ولذلك من فقد في بلاد الحرب لم يضرب له أجل المفقود ومن فقد في بلاد المسلمين ضرب له أجل المفقود؛ لأن الظاهر أن كل من كان في بلاد المسلمين مطلق الدواعي متمكن من المكاتبة، والمراسلة وتتصل أخباره من بلد مقامه إلى بلد أهله بخلاف من كان في بلاد الحرب والله أعلم.
(ش) : اختلف قول مالك في زوجة المفقود تعتد ثم تتزوج فيقدم المفقود قبل أن يبني بها الثاني فقال في الموطأ: لا سبيل للأول إليها واختاره المغيرة.
وروي عنه أنه قال: الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني رواه ابن القاسم عنه واختاره وقال محمد: الأول أحق بها ما لم يخل الثاني بها خلوة توجب العدة فلا شيء للأول.
(ش) : وهذا كما قال: إنه لا خلاف أنه لا يفوت الأول قبل أن يعقد الثاني عليها، وإنما الخلاف في فواتها بالعقد.