[ما جاء في طلاق العبد]
(ش) : قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت لنفيع، وقد طلق زوجته تطليقتين: حرمت عليك يقتضي أن معنى التحريم استيفاء عدد الطلاق، والمنع من الارتجاع إلى الزوجية، وهذا يقتضي أن قول القائل لزوجته: أنت علي حرام يقتضي إيقاع الثلاث وتضمن الحديث أن العبد لا يملك إلا تطليقتين، وإن كانت حرة.
(ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان) .
(ش) : قول عبد الله بن عمر هذا يقتضي ما قدمناه من أن معنى التحريم استيفاء الطلاق، والمنع من استئناف زوجية إلا بعد زوج وهؤلاء أهل اللغة العربية الذين نزل القرآن بلسانهم، وطريق هذا اللغة فيجب أن يرجع إلى ما قاله من ذلك، وأن يحمل قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام على هذا ومذهب عبد الله بن عمر في أن الاعتبار في الطلاق بحال الزوج في الحرية، والرق وفي الاعتبار في العدة بحال الزوجة، وهو مذهب مالك - رحمه الله -
(ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه، أو أمة وليدته فلا جناح عليه) .
نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل (ص) : (قال يحيى: قال مالك: ليس على حر ولا على عبد طلقا مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة، وإن كانت حاملا إذا لم يكن له عليها رجعة قال مالك وليس على حر أن يسترضع ابنه، وهو عند قوم آخرين ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده) .
عدة التي تفقد زوجها (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل)