(مسألة) :
وهذا حكم كل من لا يحد قاذفها من الكتابيات، فإن الزوج لا يجب عليه الحد بقذفها، فإن قذفها برؤية كان له أن يمسك عن اللعان، فإذا أراد أن يلاعن لئلا يكون مما ادعاه من الوطء ولد يلحق به نسبه أو ليلحق قوله: فله ذلك، وكذلك إن نفى حملها، فإنما يلاعن لينفي عن نفسه ذلك الحمل، وإن لم يلاعن فلا حد عليه، فإن لاعن لزم الأمة أن تلاعن لتدفع عن نفسها الحد؛ لأنه قد حق عليها القذف بلعانه ويجب عليها الحد، وأما الكتابية فلا يلزمها ذلك بالتعان الزوج ولها أن تلتعن لتدرأ عن نفسها عار ما قد قذفت به وتقطع عصمة الزوج عنها قال مطرف عن مالك: إذا لاعن الزوج ردت إلى أهل دينها إن نكلت عن اللعان، فإن لم تلتعن فقد روى ابن سحنون عن أبيه هما على الزوجية، فإن التعنت وقعت الفرقة.
(1) (فصل) :
والأمة المسلمة، والحرة، واليهودية تلاعن الحر المسلم خص الأمة بالإسلام؛ لأنه لا يجوز أن يتزوج المسلم أمة كتابية، وأما الحرة الكتابية فيجوز له ذلك ولذلك عدل عن ذكر الأمة الكتابية إلى ذكر الحرة فلكل واحدة من هؤلاء أن تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن وقوله: فأصابها ليست الإصابة شرطا في صحة اللعان ولا وجوبه.
وقد قال مالك من تزوج امرأة فلم يبن بها ولم يخل بها حتى أتت بولد فأنكره إنه يلاعن إذا قالت: إنه يغشاها وأمكن ما قالت قال سحنون معناه أن يمكن
(ص) : (قال مالك: والعبد إذا تزوج الحرة المسلمة، أو الأمة المسلمة، أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها) .
(ص) : (قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة أنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما) .
(ص) : (قال مالك في الرجل يطلق امرأته، فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة أنا حامل قال: إن أنكر زوجها حملها لاعنها) .