(مسألة) :
وهذا إذا ادعى أنه رآها تزني في العدة، فإن قال: رأيتها تزني قبل الطلاق البائن ففي كتاب أبي الفرج يحد إلا أن يظهر بها حمل قبل أن يحد فينفيه ويدعي الاستبراء فيلاعن قال ابن المواز: أحب إلي أن ينظر، فإن تبين أن لا حمل بها حد لها، وإن ظهر بها حمل لاعن؛ لأنه ممن لا لعان له في الرؤية: ووجه ذلك أن الطلاق ليس فيه إقرار بالسلامة من الزنا غير أن هذا مبني على ما قاله ابن المواز: إن المطلق بائنا لا يلاعن إلا لنفي الحمل ولا يلاعن للرؤية؛ لأنها ليست بزوجة، وقد تقدم من قول أصحابنا ابن القاسم وغيره أنه يلاعن ولا يحد، والخلاف بين أبي الفرج وابن المواز في تأخر الحد بعد القذف فأبو الفرج يذهب إلى أنه لا يؤخر؛ لأنه من ثبت عليه القذف وادعى المخرج لا يمهل ويعجل الحد وابن المواز يذهب إلى تأخير الحد للزنا على الزوج بخلاف الأجنبي لحاجة الزوج إلى ذلك دون الأجنبي وبالله التوفيق.
(فصل) :
وقوله وكان حملها يشبه أن يكون منه يريد أن تأتي به لأمد الحمل، وذلك أن المطلقة لا بد أن
(ص) : (قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته غير أنه ليس على من قذف مملوكه حد قال مالك: والأمة المسلمة، والحرة النصرانية، واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها، وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] فهن من الأزواج قال: وعلى ذلك الأمر عندنا) .
[المنتقى]
تأتي بالولد قبل أن تحيض، أو بعد الحيض، فإن أتت به قبل الحيض لأكثر أمد حمل فهو لاحق بالزوج إلا أن ينفيه بلعان، وأكثر أمد الحمل اختلف فيه قول المالكيين فقال العراقيون منهم أربعة أعوام وبه قال أصبغ والشافعي وقاله ابن القاسم وسحنون وقال ابن وهب وأشهب سبع سنين وقال أبو حنيفة: أكثر الحمل سنتان.
(1) (مسألة) :
، وإن حاضت ثم أتت بولد لمثل هذه المدة فقد قال ابن القاسم: يلحق به، وإن حاضت ثلاث حيض، وقد تحيض المرأة على الحمل قال ابن القاسم: ولو علم أنها حائض حيضا مستقيما وتيقن ذلك وعرفه النساء لرأيتها زانية ويسقط نسب الولد عن الميت، والحي ولكن لا يحاط بمعرفته قال أصبغ ليس هذا بقول، ولو عرف ذلك لم يوجب زنى ولا حدا، وهو شبهة، والولد لاحق إلا أن يلاعن المطلق.
(فصل) :
وقوله: يشبه أن يكون منه ما ادعته يريد أن ينسب ذلك إليه ويقول: إنه منه؛ لأنها إذا لم تقل: إنه منه ولم ينسبه إليه لم يحتج هو إلى لعان إلا لنفي النسب؛ لأنها قد صدقته في القذف.
(فصل) :
وقوله: ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه يريد والله أعلم أنه يأتي من طول الزمان ما يزيد على أكثر أمد الحمل على ما تقدم من الخلاف في ذلك فشك حينئذ أنه منه شكا يمنع إلحاقه به أولى من نفيه عنه، وأما في مدة الحمل فهذا الشك معدوم بل الظاهر منعه لثبوت حق الفراش له.
(ش) : قوله: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه لها حكمه في ذلك حكم الحر وروى في العتبية أشهب عن مالك أن لعان العبد كالحر في الحرة، والأمة تشهد أربع مرات وتخمس بالغضب، وإن أكذب نفسه حد للحرة أربعين ولا يحد للأمة.
(فصل) :
وقوله: غير أنه ليس على من قذف مملوكه حد يريد سواء كان القاذف عبدا أو حرا فهذا اللفظ، وإن كان بلفظ الاستثناء فمعناه العطف على ما مضى، والتفسير له؛ لأنه لا يخرج من اللفظ الأول ما لولاه لدخل فيه، وإنما بين أن حكم العبد حكم الحر في قذف الأمة.