(فرع) : فإذا قلنا: إنه يراعي الاستبراء فكم يجزئ منه المشهور من مذهب مالك يجزئ منه حيضة واحدة وروى عبد الملك عن مالك ثلاثة أقراء وجه رواية ابن القاسم أن الاستبراء هاهنا إنما يقصد به تحقق نفي الحمل ووجود وجه يقتضيه، وذلك يحصل بالحيضة الواحدة كاستبراء الأمة؛ لأن هذا الاستبراء ليس بعدة فيعتبر فيه عدد الأقراء، ووجه الرواية الثانية أنه استبراء لحرة فاعتبر فيه بعدد الأقراء كالعدة.
(فرع) : وإذا قلنا بنفي الاستبراء فقال: قد كنت أطأ ولا أدري هل هو مني فلاعن لما ادعاه من الزنا فاختلف في هذا قول مالك وأصحابه فروى ابن القاسم عن مالك في الموازية أنه منفي باللعان، وإن كانت بينة الحمل، وهذا إغراق والذي أخذ به ابن القاسم أنها إن كانت بينة الحمل أو أتت به لأقل من ستة أشهر فهو به لاحق، وإن كان لاعن على غير هذا فهو منفي باللعان وقال عبد الملك وابن عبد الحكم وأشهب: إن لاعن برؤية ثم ظهر حمل فهو به لاحق ولا ينفيه إلا بلعان مدع فيه استبراء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
(مسألة) :
المشهور من المذهب أن الحامل تلاعن إذا نفى الزوج حملها وقال عبد الملك من أصحابنا: لا لعان بينهما ولا قذف حتى تضع إذ لعله لا حمل بها وبه قال أبو حنيفة.
وجه القول الأول قول الله تعالى {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} [النور: 6] الآية ولم يفرق بين حال الحمل وبعد الوضع ومن جهة المعنى أن كل نسب جاز إسقاطه باللعان بعد انفصال الولد جاز إسقاطه قبله كالفراش، ووجه الرواية الثانية ما احتج به عبد الملك من أنه لا يتيقن حملها فينفيه ولا يتيقن زناها بالتعانه إن نكلت ولجواز أن لا يكون ثم حمل.
(فرع) : فإن قلنا برواية ابن القاسم فتلاعنا ثم انفش الحمل لم يحد الزوج ولم تحل له أبدا قاله ابن المواز، وجه ذلك أن حكم اللعان قد ثبت بينهما فلا يزول التحريم بما يتبين به الكذب كما لو أقر الزوج بالحمل.
(1) (فرع) ومن أنكر ولده بالعزل لحق الولد به وكذلك كل من وطئ في موضع يمكن وصول الماء منه إلى الفرج وكذلك الدبر، فإن الماء يخرج منه إلى الفرج حكاه ابن المواز فأما العزل فوجهه صحيح؛ لأنه قد يسبقه من الماء ما لا يشعر به قبل العزل فيكون منه الولد، وأما لو وطئ في غير الفرج، فإنه يبعد عندي أن يخلق منه ولد، ولو صح هذا لما جاز أن تحد امرأة ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد، لجواز أن يكون ذلك من وطء في غير فرج فلا يجب به رجم ولا حد، وإن وجبت به عقوبة، أو يكون ما أنزله رجل من غير وطئها فوصل إلى فرجها ولما أجمعوا على إقامة الحد عليها اقتضى ذلك أن الماء الذي يخلو منه الولد إنما هو ما يخرج بعد التقاء الختانين، وأنه قد يلتقي الختانان قبل الافتضاض والله أعلم.
(مسألة) :
وأما إذا قذفها بزنا وقال: قد وطئتها قبل ذلك ولم استبرئها حتى رأيتها تزني فهذا على رواية ابن القاسم إذا لاعن للرؤية ينتفي الولد إلا أن تكون ظاهرة الحمل يوم ادعى الرؤية أو أتت به لأقل من ستة أشهر فيلحق به ويقتضي مذهب ابن الماجشون أنه يلاعن للرؤية ودفع الحد عنه ولا ينتفي بذلك الولد.