(ش) : وهذا كما قال: إن المفتدية إذا كان افتداؤها لإضرار زوجها وظلمه لها لم يلزمها ما افتدت به، وذلك أن إضرار زوجها بها لا يجوز له بل هو ممنوع منه وفي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك فيمن علم من امرأته بالزنى لم يكن له أن يضارها حتى تفتدي ومن الإضرار بها الموجب لرد ما أخذ منها أن يؤثر عليها ضرتها ولا يفي بحقها في نفسه وماله، وذلك أنه لا يجوز له أن يحبسها إذا لم ترض بالأثرة عليها، وإنما له أن يمسكها من غير إضرار بها بأثرة ولا غيرها أو يفارقها لقوله تعالى {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] .
(مسألة) :
وليس من الإضرار بها البغض لها قاله ابن القاسم في الموازية، وإنما الإضرار عندي الأذى بضرب أو اتصال شتم في غير حق، أو أخذ مال أو إيثار، وفي المبسوط عن مالك وليس عندنا في قلة الضرر وكثرته شيء معروف ولا موقوت ومعنى ذلك أنه لا يتقدر بحد لا يكون ضررا حتى ينتهي إليه، وإنما ذلك بقدر ما يعلم أنه مضر بها من تكراره أذاه لها.
(فصل) :
وقوله إذا علم أنه أضر بها أو ضيق عليها وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها ما لها يريد أن ما التزمه من طلاق الخلع يلزمه؛ لأنه أوقعه باختياره ويرد ما أخذ منها من العوض ولا يأخذ منها ما كانت التزمته له من نفقة ورضاع رواه عيسى عن ابن القاسم؛ لأنها دفعته إليه غير محتاجة لرفعه
(ص) : (قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها)
[المنتقى]
وإنما دفعته إليه لتتخلص بذلك من ضرره وظلمه، ولا يحل له أن يأخذ على ترك الظلم، والتعدي عوضا فعلى هذا يرد ما أخذ منها ويسقط عنها ما التزمته من نفقة وأجرة رضاع قاله مالك، والأصل في ذلك قوله تعالى {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] ، والفاحشة يصح أن يراد بها الأذى، والبذاء ولذلك يقال: أفحش الرجل في قوله إذا بالغ في السب قال ابن بكير من أصحابنا وقال ابن عباس: الفاحشة النشوز وقال ابن بكير: إذا نعتت الفاحشة بمبينة فهي من باب البذاء باللسان، وإذا لم تنعت وأطلقت فهي الزنى وقيل إذا كانت الفاحشة بالألف، واللام فهي الزنى، واللواط قال الحسن معنى ذلك سمح للأزواج في المضارة بهن إذا أتين بفاحشة مبينة حتى يفتدين ببعض ما أعطوهن ومثله روي عن ابن عباس في النشوز والله أعلم وأحكم.
(فصل) :
وقوله وعلم أنه ظالم لها يقتضي أن ذلك لا يكون بمجرد دعواها أنه أضر بها، وإنما يكون ذلك بإقراره إن أقر بذلك، أو ببينة تشهد له.
(1) وفي كتاب ابن المواز عن ابن القاسم إذا قامت بعد الخلع بينة يشهدون على السماع أنه كان يضر بذلك قال: وهل يشهد هؤلاء على السماع يسمع الرجل من أهله أو من الجيران ويكون فاشيا، والشهادة في ذلك عندي تكون على وجهين:
أحدهما: أن يكون الخبر عن الإضرار بها متواترا حتى يقع العلم بذلك للشهود يشهدون في ذلك على علمهم كما يشهد في الموت على علمه من لم يعاين الميت على الخبر المتواتر بذلك وكما يشهد في النسب وعدة الولد، والوراثة على علمه ويدل على صحة هذا الوجه ما قاله أصبغ: إنه إن شهد شاهد واحد على البتات صحت شهادته ويحلف إن لم يكن غيره ويرد إليها ما أخذ منها ويمضي الفراق، وقال ابن القاسم: لأن يمينها على مال.