(فرع) : فإن وقع الخلع على الوجه المباح بنفقة الابن فمات الصبي قبل انقضاء المدة فهل للزوج الرجوع عليها ببقية النفقة روى ابن المواز عن مالك لا يتبعها بشيء وروى عنه أبو الفرج يتبعها وجه القول الأول ما احتج به ابن الماجشون في المبسوط أنه لم يشترط لنفسه ما لا يتموله، وإنما شرط أن تكفيه مؤنة الولد، فإذا مات الولد لم يكن له الرجوع عليها بشيء كما لو تطوع رجل بالإنفاق على الصبي ببينة فمات لم يرجع عليه بشيء؛ لأنه إنما قصد بتطوعه تحمل مؤنته والله أعلم واتفقوا على أنها إن ماتت فنفقة الولد في مالها؛ لأنها حق ثبت فيه قبل موتها فلا يسقط بموتها، ووجه رواية أبي الفرج أنه حق يثبت له في ذمة الزوج بالخلع فلا يسقط بموت الصبي كما لو خالعها بمال متعلق بذمتها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
(فصل) :
وإن أعسرت بالنفقة أنفق الأب وهل يتبعها بمثل النفقة روى ابن الماجشون وابن عبد الحكم لا يتبعها به وروى أصبغ عن ابن القاسم يتبعها وقال أيضا لا يتبعها وجه القول الأول أنه حق ثبت للابن على أبيه ثم عاوض به الأب الأم فأثبته في ذمتها عوضا من طلاقها، فإذا أعسرت به كان للابن أن يتبع به الأب؛ لأنه ليس له أن يسقط حقا عليه وينقله إلى عديم فيرجع الابن به على الأب ثم يرجع به الأب على الأم دينا يتبعها به؛ لأنه عوض طلاقها، ووجه القول الثاني أنه أمر غير ثابت على الأب ولا على الأم، وإنما يتعلق ذلك بيسر من يجب عليه حين الوجوب كنفقة الزوجة على الزوج.
(1) (مسألة) :
ومن خالع امرأته على أنها إن ولدت منه فعليها نفقته في الحولين، فإن أرادت أن تطلبه بنفقة الحمل وبصداقها عليه ففي المبسوط عن مالك ليس لها صداق ولا نفقة حمل وقال المغيرة لها نفقة الحمل ولا شيء لها من الصداق، ووجه قولها: إنه لا شيء لها من الصداق أنها لم تشترط بقاء فكان الظاهر إسقاطه؛ لأنه لم يرض منها بترك ما كان في ذمته حتى زادت نفقة الحمل ولم تكن في ذمته، ووجه قول مالك أنه لا نفقة لها أنها قد أسقطت نفقة الولد بعد الولادة فبأن تسقط ما وجب لها قبل ذلك أولى كما قلنا في الصداق: إنها إذا أسقطت نفقة الحولين اقتضى ذلك إسقاط الصداق، ووجه قول المغيرة: إنها أسقطت عنه نفقة مقدرة فلا يتعدى الإسقاط إلى غيرها وإلى ما ليس من جنسها ولا وجب بسببها؛ لأن نفقة الحمل في غير مدة الحولين ومن غير جنس الحولين واجبة بغير سببها ولا يشبه هذا ما أسقط من الصداق؛ لأنه أمر قد تقرر ووجب ونفقة الحمل لم تجب بعد فلا تسقط إلا بالنص عليها.
(1) (فصل) :
وأما إن خالعها على جميع ما تملك ولم يوجد لها شيء ففي كتاب ابن المواز إذا خالعها على ما في يدها فلم يوجد في يدها شيء، أو وجد فيه ما لا ينتفع به كالحجر قال أشهب لا يلزمه طلاق، وإن وجد فيه ما ينتفع به كالدرهم ونحوه لزمه الخلع قال عبد الملك يلزمه الخلع؛ لأنه رضي بما غرته به واختاره ابن المواز وسحنون، وجه القول الأول أنها غرته فلم يلزمه الخلع كما لو قالت له: أخالعك بعبدي هذا، وهو حر، فإنه لا يلزمه خلع، أو أخالعك بهذه الدار ولم تكن لها فقد قال عبد الملك في المبسوط: إنها تبقى على الزوجية، ولو كانت الدار لها فأسلمتها إليه فاستحقت من يده بعد الخلع ورجع عليها بقيمة ما استحق من يده قال عبد الملك: لأن هذا قد قبضه، والأول لم يقبضه، وإنما خالعها به على أن تسلمه إليه وقال أحمد بن المعذل: إذا خالعها على عطائها، أو وصية ولم يكن لها شيء من ذلك فهي زوجة وكذلك إن لم يكن في يدها شيء، وهو بمنزلة أن يخالعها على حر غرته به، وأما إن كان لها عطاء فسقط اسمها، أو لم يحمل الثلث وصيتها، فإنه يمضي الخلع عليه ولا شيء له وبالله تعالى التوفيق.