(1) (مسألة) :
، وإذا كان نصف الأمة حرا فأعتقت تحت عبد فلها الخيار رواه ابن القاسم عن مالك في العتبية ووجه ذلك أن حكمها حكم الأمة ما بقي فيها شعبة من الرق فلا خيار لها كما لا خيار للأمة، وفي المبسوط عن مالك في الأمة تحت العبد يعتق بعضها لا خيار لها حتى يعتق جميعها، فإذا كمل عتقها انتقلت إلى حكم الحرية فثبت لها الخيار، ولو أن مدبرة أو أم ولد توفي سيدها فعتقا أو مكاتبة أدت كتابتها كان لها الخيار إذا كان الزوج عبدا رواه القعنبي عن مالك في المبسوط، ووجه ذلك ما قدمناه من وجوب الخيار بتمام العتق.
(1) (مسألة) :
فإن أعتقت الأمة في حال حيض ففي العتبية من رواية عيسى بن دينار عن ابن القاسم لا تختار حتى تطهر، فإن اختارت مضى، فإن أخرت فعتق الزوج قبل أن تطهر لم يقطع ذلك خيارها، ووجه ذلك أنه قد ثبت لها الخيار في وقت لم يكن للزوج المنع منه، وإنما أخرت إيقاعه للشرع لا رضى بالزوجية فكانت باقية على خيارها، وفي المبسوط من رواية القعنبي عن مالك إذا أعتقت تحت العبد فلم يبلغها حتى عتق زوجها بطل خيارها وقال: لا خيار لها إذا لم تختر حتى يعتق زوجها ويحتمل هذا أن يكون على روايتين ويحتمل أن يكون الفرق بينهما أن الحائض ممنوعة بالشرع والله أعلم.
(مسألة) :
ولو أن أمة تحت عبد قالت: متى أعتقت فقد اخترت نفسي أو اخترت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
زوجي ففي العتبية من رواية أشهب عن مالك ليس ذلك بشيء.
وروي عن مالك في الحرة ذات الشرط في النكاح، والتسري تقول متى فعل شيئا من ذلك زوجي فقد اخترت نفسي أن ذلك لها قال المغيرة هما سواء ولا شيء لهما فالفرق بين الأمة تعتق، والحرة تأخذ بشرطها على رواية أشهب عن مالك أن الأمة ليست بصفة من يختار فلذلك لم يجز خيارها، والحرة بصفة من يختار وممن قد ثبت لها الخيار، وإنما علق نفوذه بصفة مخصوصة فقد أوقعته على حسب ما جعل إليها من تأخير الوقوع ولم يعلق بوجود تلك الصفة إيقاعها الطلاق، وإنما علق بها وقوعه، ووجه قول المغيرة أن الحرة إنما جعل ذلك إليها في وقت مخصوص، وهو بعد أن يوجد من الزوج النكاح أو التسري فكما لا يصح وقوع الطلاق قبله فكذلك الأمة؛ لأن الشرع إنما جعل ذلك لها بعد وجود العتق فليس ذلك لها قبله.
(1) (فصل) :
وقولها - رضي الله عنها -: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الولاء لمن أعتق» معنى ذلك أن بريرة كان أهلها وهم بنو هلال كاتبوها فأرادت عائشة - رضي الله عنها - أن تشتريها ويكون ولاؤها لها وأراد أهلها أن يبيعوها ويستثنوا ولاءها فجوز النبي - صلى الله عليه وسلم - البيع وأبطل اشتراط البائعين الولاء وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «: الولاء لمن أعتق» ، وإنما يصح ذلك عندنا على أصول نبينها بعد في كتاب الكتابة إن شاء الله تعالى فمن ذلك أن تكون بريرة قد عجزت عن أداء ما وجب عليها من نجومها وصارت في حكم من عاد إلى الرق فلذلك أجاز بيعها، ووجه ما أمر به - صلى الله عليه وسلم - من إبطال اشتراط الولاء أن الولاء ليس مما يتناوله البيع، وإنما هو شيء يترتب بالعتق، وإنما يملك المشتري منافع العبد ما دام حيا في رقه وهي التي يتناولها شراؤه ومن اشترط الولاء، فإنما اشترط معنى يثبت بعد زوال الملك فصح شراؤه ولم يؤثر استثناؤه في العقد؛ لأنه لم يتناول الاستثناء ما يتناوله عقد البيع، وإنما تناول معنى آخر لا يثبت إلا بعد استيفاء المبيع، وقد اختلف العلماء فيمن نكح على أن لا ميراث بينهما ففي الموازية عن أصبغ يفسخ، وإن دخل وقال محمد: ليس بنكاح لا يتوارث في أصله فيكون حراما، وإنما دفع الميراث بالشرط فأحب إلي أن يسقط الشرط ويثبت النكاح وبلغني ذلك عن مالك والمغيرة.