(فرع) فإذا قلنا بقول مالك له منعه إذا أضر ذلك به ففي كتاب ابن سحنون عن مالك إن كان يؤدي الخراج لم يكن له منعه، فإن قوي على صومه وعمله فلا يمنع ووجه ذلك ما قدمناه.
(فرع) فإذا كان يضر بعمله وسوغنا للسيد منعه من الصوم فقد قال ابن القاسم: إن منعه سيده الصيام وأذن له في الإطعام أجزأه قال مالك في المبسوط إن أذن له سيده في الإطعام فالصيام أحب إلي منه قال ابن القاسم: لا أدري ما هذا وليس يطعم أحد يستطيع الصيام ولا أرى جواب مالك في المسألة إلا وهما ولعله أراد كفارة اليمين قال القاضي أبو إسحاق: إن معناه أن لا يقدر على الصوم فيقول: الإطعام يجزئه وليس يستحسنه؛ لأن للسيد التصرف فيه قبل أن يخرجه إلى المساكين ويحتمل عندي أن يكون معنى ذلك أن الصوم يضر به في عمله فللسيد منعه منه على قول مالك ويأذن له في الإطعام فالصيام كان أفضل أن يأذن له فيه ويحتمل أن يريد به أنه لا يصوم إلا بإذن السيد ولا يطعم إلا بإذن السيد فالصيام أحب إليه أن يأذن فيه؛ لأنه لا يقدر السيد أن يتموله قبل إنفاذه ويقدر على إزالة المال منه قبل إنفاذه وقال ابن الماجشون ولأنه لو شاء رجع عن إذنه وفي المزنية قال محمد بن إبراهيم بن دينار: ليس على العبد المتظاهر عتق ولا إطعام، ولو كان يجد ما يطعم ويعتق ولكن يصوم وقال ابن الماجشون في المبسوط لا يطعم؛ لأن إذن السيد لا يخرج إلا طعام من ملك السيد إلا إلى المساكين قال الشيخ أبو محمد يريد أن ملك العبد غير مستقر ولفظه يقتضي
(ص) : (قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته أنه لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه) .
ما جاء في الخيار (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد «عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الولاء لمن أعتق ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وإدام من إدام البيت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألم أر برمة فيها لحم فقالوا: بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو عليها صدقة، وهو لنا هدية» )