[ظهار العبد]
(ش) : وهذا كما قال: إن ظهار العبد كظهار الحر في لزومه وتعلق أحكامه به على ما فسره مالك - رحمه الله - من أنه يقع عليه كما يقع على الحر، والأصل في ذلك قوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] الآية، ولم يفرق بين الأحرار، والعبيد ولا يجوز أن يقال: إن العبد لما لم يكفر بالعتق ليس من أهل الظهار ولا مخاطبا بالآية كما لا يجوز أن يقال ذلك في المعسر الضعيف عن الصيام ولأنه قد قال تعالى {فمن لم يجد فصيام شهرين} [المجادلة: 4] ، والعبد ليس بواجد للرقبة فيصوم شهرين فحكمه ثابت بالآية.
(ش) : قوله: إن ظهار العبد عليه واجب يريد أنه يلزمه ويثبت في حقه حكمه، وقوله: وصيامه في الظهار شهران يريد أن حكمه في قدر الصيام حكم الحر؛ لأن صيامه على وجه الكفارة، والكفارات يستوي فيها حكم الأحرار، والعبيد كسائر الكفارات، وأما العتق فلا يثبت في حقه لوجهين:
أحدهما: أنه محجور عليه في ماله، والثاني أن الولاء لا يثبت له فأما الحجر عليه، فإن المحجور عليه على ضربين:
أحدهما: أن يحجر عليه لحق نفسه كالسفيه المولى عليه فهذا يلزمه الظهار كما يلزمه الطلاق، وأما الذي يجب عليه به فاختلف أصحابنا في ذلك ففي العتبية من رواية عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب أن له أن يعتق بغير إذن وليه إن كان مليا، وإن لم يكن له إلا رأس لم أحب له إلا الصيام وقال أصبغ في الموازية: لا يجزئه إلا العتق إن كان له مال، فإن لم يكن له مال صام
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
ولا يمنع من الصوم، فإن أبى فهو مضار وروى ابن نافع عن مالك يرفع ذلك إلى السلطان، فإن رأى العتق خيرا له من فراق أهله أعطاه رقبة يكفر بها، وإن رأى ذلك خيرا فرق بينه وبين امرأته ولا يصوم ومن المزنية قال ابن المواز: إن لم ير له وليه الكفارة بالعتق كفر هو بالصوم فقول ابن وهب مبني على أصلين:
أحدهما: أن ما تقرر وجوبه بالشرع من حقوق الله ليس مصروفا أداؤه إلى إذن الولي، فإذا أخرجه المولى عنه نفذ إخراجه وأجزأ عنه كزكاة ماله.
والوجه الثاني: أن منع الولي من العتق على وجه صحيح من النظر يقوم مقام عدم الرقبة في جواز الانتقال إلى الصوم، وقول مالك مبني على أن للسلطان النظر في ذلك لما كان الخروج عن هذا الحق يصح بوجهين كان له النظر في أرشدهما، وعلى أن منع السلطان من العتق لا يبيح الانتقال إلى الصوم مع وجود الرقبة، وإنما له النظر في أرشد الأمرين: العتق عنه أو الطلاق عليه، وقول ابن المواز مبني على أن للولي النظر في إنفاذ العتق أو منعه، وإذا منع منه قام ذلك مقام عدم الرقبة فانتقل إلى الصوم.
(مسألة) :
وأما المحجور عليه لحق غيره كالعبد، فإنه لا تجوز له الكفارة بالعتق لمعنيين:
أحدهما: حق السيد، والثاني أن الولاء لا يثبت، وذلك يمنع وقوع العتق عنه، وعن مالك في المدونة، والمبسوط لا يجزئه العتق، وإن أذن له السيد فيه؛ لأنه لا يكون له الولاء.
وقد قال عبد الملك بن الماجشون لا يكفر بالعتق؛ لأن الولاء لسيده.
(مسألة) :
فإذا قلنا: لا يجوز له العتق، وإن فرضه الصيام فهل لسيده أن يمنعه منه أم لا ففي كتاب ابن المواز روى ابن القاسم عن مالك لأهله منعه إذا أضر ذلك بهم في خدمته وعمله، وإذا لم يضر ذلك بهم، وإنما قصدوا ليفرقوا بينه وبين أهله أجبروا على ذلك وقال ابن الماجشون: ليس لسيده منعه من الصوم، وإن أضر ذلك به في عمله وقاله محمد بن دينار في المزنية وقال لو شاء سيده لم يأذن له في النكاح وجه قول مالك أنه معنى أدخله على نفسه فليس له أن يدخل على نفسه ما يضر بسيده في عمله كحقوق الآدميين، ووجه قول ابن الماجشون أن هذا صوم قد ثبت عليه فلم يكن لسيده منعه كالفرض ولأن هذا من أحكام النكاح التي قد ملكها بالنكاح فلا يكون لسيده منعه إلا بما يتعلق بماله.