وقد تقدم، وقد قال الشافعي فيمن تزوج أمة فظاهر منها ثم اشتراها أنه لا يطؤها بملك اليمين حتى يكفر، وهذا يدل على أن للظهار تأثيرا في تحريم الوطء، ولولا ذلك لوجب أن تحل له بملك اليمين.
(ش) : قوله: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره يريد أن يكون تظاهرا غير معلق بصفة، وإن علقه بصفة مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا، وكذا فإنه يضرب له أجل الإيلاء من يوم يرفعه إلى السلطان ويلزمه حكم المولي؛ لأن الوطء ممنوع محرم عليه حتى يفعل ما علق يمينه به، فإذا كان ممتنعا من الوطء لأجل يمينه بالظهار ولم تكن اليمين مباشرة للمنع من الوطء لم يدخل عليه الإيلاء إلا إذا طالبته الزوجة بذلك ورفعته فيضرب له السلطان من ذلك اليوم أجل المولي.
(مسألة) :
وأما إذا كان الظهار مطلقا غير معلق بصفة فلا يدخل عليه بمجرد الظهار؛ لأن يمينه لم تباشر المنع من الوطء، وإنما تحريم الوطء حكم من أحكامه كالطلاق الرجعي.
(1) (فصل) :
وقوله إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره معنى ذلك أن يجد الكفارة فلا يكفر قاله مالك في المبسوط قال مالك: وإذا لم يتبين ضرره لم يوقف إلا أن يطول ذلك وروى أشهب
(ص) : (مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي فقال عروة بن الزبير يجزئه عن ذلك عتق رقبة) .
ظهار العبد (ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر) .
(ص) : (قال مالك: وظهار العبد عليه واجب وصيام العبد في الظهار شهران)
[المنتقى]
عن مالك في المتظاهر لا يجد ما يعتق ولا يقدر على الصيام ولا يجد ما يطعم فلا مخرج له وليكف عن أهله حتى يجد ما يكفر به يريد ولا حجة لها ففي هذا ثلاثة أحوال: أحدها: أن يتبين ضرره فيدخل عليه الإيلاء، والثانية أن لا يتبين ضرره ولا عذره فلا يدخل عليه أجل الإيلاء بطول المدة، والحالة الثالثة: أن يتبين عذره فلا يدخل عليه إيلاء جملة.
(مسألة) :
واختلف قول مالك في أجل الإيلاء ففي المدونة يبتدأ له أجل المولي عندما يرى الناس من إضراره ثم يجري بحساب المولي تأول بعض القرويين على أنه يضرب له الأجل من يوم يتبين ضرره وفي كتاب محمد أجله من يوم التظاهر ولذلك اختصر بعض المختصرين مسألة المدونة والذي عندي أن القولين في المدونة، وقد بينته في شرح المدونة والله أعلم.
(ش) : قال ابن مزين قلت لعيسى بن دينار أرأيت معنى هذا أي أول امرأة يتزوجها عليها، فإنه يعتق عنها رقبة ثم إن تزوج بعد ذلك فلا شيء عليه قال نعم هو معنى قوله وبه آخذ، وهو قول مالك بمنزلة من تظاهر من نسوة له في كلمة واحدة فليس عليه إلا كفارة واحدة يجتزئ بها عنهن وقال يحيى بن يحيى عن نافع بن نافع لست آخذ به ولكني أرى أنه قد تظاهر من كل امرأة ينكحها عليها فكلما نكح امرأة كفر عنها قبل أن يمسها كفارة عن كل امرأة، ومثله في كتاب ابن المواز فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي، فإنه تلزمه كفارة عن كل امرأة يتزوجها أبدا وفي العتبية عن مالك من رواية ابن القاسم مثل ما في الموطأ ممن قال: كل امرأة أتزوجها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي يجزئه في ذلك كفارة واحدة والله أعلم وأحكم.