(مسألة) :
فإذا قلنا: إن العودة تتقدم وتتأخر فذهب داود إلى أن العودة هي إعادة لفظ الظهار، والدليل على ما نقوله أن الكفارة إنما تجب في الأيمان بمخالفة اليمين ومن ظاهر اقتضى ظهاره تحريم زوجته، فإذا أراد استباحتها فقد عاد فيما ترك ورجع إلى الوطء الذي حرم وفي مثل هذا يقال عاد فلان لكذا وإلى كذا إذا كان قد تركه وحرمه ثم رجع إليه ولذلك يقال عاد فلان لشرب الخمر إذا كان قد أظهر التوبة منه ثم رجع إليه، ولو كان التلفظ بالظهار ثانيا يوجب الكفارة لأوجبها الأول فلما لم يوجبه الأول لم يوجبه الثاني؛ لأنهما من جنس واحد لفظا ومعنى، وقد قال بعض أصحابنا: إن قوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون} [المجادلة: 3]
(ص) : (قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها) .
(ص) : (قال مالك: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره) .
[المنتقى]
مثل قوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا} [البقرة: 226] لا يصح أن يراد بالفيئة هاهنا إعادة الإيلاء فكذلك لا يصح أن يراد بالعودة إعادة الظهار وقال الأخفش: تقديره والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة لما قالوا والله أعلم من أجل ما قالوا.
(فصل) :
وقوله: فإن أجمع على ذلك فقد وجبت الكفارة عليه يقتضي وجوبها بنفس العزم، وهذا يحتمل معنيين:
أحدهما: أن يجب عليه وجوبا متفرقا كوجوب الكفارة بعد الحنث الذي لا يخرج منه إلا بالأداء، والثاني أن لا يجب بالعودة، وإنما يكون شرطا في استباحة الوطء كالطهارة التي لا تجب لنفسها، وإنما تجب على من أراد صلاة أو مس مصحفا لاستباحة ذلك.
وقد روي عن مالك ما يدل على المعنيين في كتاب ابن المواز عن عبد الله بن عبد الحكم قال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة: إن معنى قول الله سبحانه {ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة: 3] إنه إرادة الإمساك، والوطء، فإذا أجمع على ذلك لزمته الكفارة إن ماتت أو طلقها.
وقد تقدم ذكره فهذا على المعنى الأول، وأما على المعنى الثاني، وهو الأظهر من مسائل أصحابنا وأقوالهم وإليه ذهب أبو حنيفة.
وقد روى ابن القاسم وأشهب أنه إذا أجمع على الإمساك ثم صام بعض الكفارة ثم بانت منه أنه لا شيء عليه فإن نكحها يوما ابتدأ، ولو تقرر وجوبها لم تسقط عنه بذلك ألا ترى أنه لو وطئ ثم بانت منه أو طلقها لم تسقط عنه الكفارة لما تقرر وجوبها عليه بالوطء.
(1) (فصل) :
وقوله: وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه يدل على رواية ابن عبد الحكم أن الكفارة لم تجب بعد عزم الإجماع على الإمساك ويقتضي أن الإجماع على الإمساك عودة أما على رواية ابن القاسم في أن الطلاق بعد العودة يسقط الكفارة ويسقط التمادي على ما قد شرع فيه منها، فإنه لا معنى لاشتراطه أن لا يجمع على الإمساك قبل أن يطلقها.
(فصل) :
وقول مالك: فإن تزوجها بعد لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر يقتضي بقاء حكم الظهار، وهو المنع من المسيس قبل الكفارة ويقتضي قوله أن الإجماع على الإمساك عودة.
(ش) : قوله: إن أراد من تظاهر من أمته أن يصيبها فعليه كفارة الظهار يقتضي تعلق الظهار بالأمة كتعلقه بالزوجة خلافا للشافعي.