(فرع) فإن مات ابنه، وقد بقي من السنتين أكثر من أربعة أشهر ففي المبسوط عن ابن الماجشون يلزمه حكم الإيلاء من يوم مات ابنه، فإذا انقضت أربعة أشهر من ذلك اليوم وقف، ووجه ذلك أنه قد بين أن يمينه تناولت الإضرار بالزوجة فاعتد بمدة التربص له من يوم لم يبق ليمينه وجه غير الضرر كما لو حلف أن لا يطأ أجنبية ثم تزوجها لكانت مدة التربص من يوم تعلقت يمينه بالضرر وكان لها حق المطالبة بالوطء.
(1) (مسألة) :
ولو ترك الرجل وطء امرأته من غير يمين على وجه الضرر قال القاضي أبو محمد وعرف ذلك منه وطالت المدة أن حكمه حكم المولي وقال مالك لا يترك، وذلك إن لم يكن له عذر حتى يطأ أو يفرق بينهما قال القاضي أبو محمد يفرق بينهما من غير ضرب أجل ووجه ذلك عندي أنه ليس هناك مانع من يمين ولا غيرها فلم يضرب له أجل تربص، والمولي يمنعه اليمين التي تلزمه فضرب له أجل أربعة أشهر ليرى ويتسبب في الخروج عن اليمين التي
إيلاء العبد (ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال هو نحو إيلاء الحر، وهو عليه واجب وإيلاء العبد شهران)
[المنتقى]
لزمته.
وقد قال مالك وأصحابه في المريض يولي من امرأته أنه يوقف عند انقضاء أربعة أشهر، فإن فاء بلسانه أجزأه ذلك حتى يفيق، والفرق بينه وبين، والد المرضع أن والد المرضع لرضاع ولده غاية معلومة قد علق يمينه بها فكأنه حلف على مدة الرضاع، والمريض ليس لمرضه مدة مؤقتة، فإذا علق يمينه بمدة تزيد على أربعة أشهر فقد قصد الإضرار.
[إيلاء العبد]
(ش) : قوله إيلاء العبد نحو إيلاء الحر، وهو عليه واجب يريد أنه واجب نحو إيلاء الحر في لزومه حكم الأيمان واعتباره مدة التربص، والتوقيف عند انقضائها مع بقاء اليمين، فإن فاء وإلا طلق عليه، ووجه ذلك أن إيلاءه تعلق بالمنع من الوطء عاريا عن العذر، والمنفعة مدة تزيد على مدة التربص.
(فصل) :
وقوله: وإيلاء العبد شهران هو قول مالك سواء كانت تحته حرة أو أمة وقال أبو حنيفة: إيلاء العبد من الأمة شهران ومن الحرة أربعة أشهر وقال الشافعي: إيلاؤه منهما أربعة أشهر، والدليل على ما نقوله ما استدل به القاضي أبو محمد أن مدة الإيلاء يتعلق بها حكم البينونة فوجب أن لا يساوي فيه الحر العبد أصل ذلك الطلاق.
(مسألة) :
وإن آلى العبد ثم عتق مكانه بقي على حكم إيلاء العبيد، ولم ينتقل عن ذلك بأن عتق بعد أن لزمه ووجب عليه كما أنه لو زنى في حال الرق ثم أعتق لم ينتقل حده عن حد العبد إلى حد الحر.